جثث بلا مقابر تثير "الإزعاج" في تونس.. والسلطات تتحرك
رحّبت منظمات المجتمع المدني التونسي بقرار إنشاء مقبرة لدفن جثث المهاجرين غير النظاميين، الذين لفظتهم الأمواج على شواطئ جنوب تونس وتحديداً في صفاقس.
ويأتي القرار بعد نداءات استغاثة وجّهتها السلطات الصحية والقضائية لإيجاد حلول لأزمة الجثث المكدّسة في مستشفى صفاقس، بسبب عدم قدرة البرادات على استيعاب مزيد من الجثث، في حين لا تتوفّر مقابر لدفنهم.
وأعلن والي محافظة صفاقس، فاخر الفخفاخ، الاتفاق على إنشاء مقبرة خاصة في غضون 3 أيام لدفن جثث بعض المهاجرين الأفارقة.
وأوضح الفخفاخ خلال أوّل يوم يباشر فيه مهامه على رأس محافظة صفاقس أن القرار اتخذ لحل إشكالية جثامين المهاجرين غير النظاميين، الذين باتت روائح جثثهم المنبعثة من غرفة الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة "مصدر إزعاج للمرضى المقيمين والزائرين".
وسبق أن، صرّح المتحدّث باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، بأنّ أكثر من 40 جثة في حالة تحلّل تتكدّس في مستشفيات صفاقس، من دون أن تتمكّن السلطات الصحية من حفظها، الأمر الذي نتج عنه انبعاث روائح كريهة في داخل المؤسسات الاستشفائية بالمدينة.
وينتشل أعوان الحرس البحري وجيش البحر في تونس، سنويًا، عشرات الجثث لمهاجرين غير نظاميين، خصوصًا في سواحل المناطق الجنوبية على غرار صفاقس وجرجيس ومدنين.
حفظ الكرامة الإنسانية
ورحّب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، بالإعلان عن إنشاء مقبرة بصفاقس لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية، داعياً إلى أن تكون هذه المقبرة جاهزة في أسرع وقت مع ضرورة تعميمها على القرى والمدن الساحلية.
ودعا المنتدى في بيان إلى إعداد دليل وطني موحّد للتعامل مع المآسي في البحر، يجمع كل الهياكل المتدخلة ويضمن تعاملاً لائقاً وناجعاً ويحفظ الكرامة الإنسانية للضحايا ويمكّن عائلاتهم من التعرّف على هوياتهم.
ودعا إلى تضامن معنوي ومادي لمساعدة البلديات العاجزة عن توفير مقابر لجثث المهاجرين والتكفل بعمليات الدفن بما يمليه الواجب الإنساني، ملاحظاً أن "الدولة التونسية لا تبدي أي اهتمام لارتفاع الموت على شواطئها"، حسب نص البيان.
وجدد "تحميله المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الأوروبي ودوله التي فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهمت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت الأزمة الإنسانية في الحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط".
مجرد أرقام
وقال سامح الرمضاني، ناشط بالمجتمع المدني بمحافظة صفاقس، إن قرار إنشاء مقبرة سيحفظ كرامة هؤلاء المهاجرين خاصة وأنه سبق وأن تم دفن الجثث التي تحللت بمياه البحر وفقدت بصماتها وهوياتها في قبور دون اسم أو تاريخ وفاة، فقط كتب عليها مجرّد أرقام مطابقة لأرقام ملفات هي الأخرى مركونة في رفوف تنتظر من يبحثون عن جثث أبنائهم.
وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن البلديات تعلّل الأمر في السابق بعدم قدرتها على تحمّل تكاليف الدفن وتوفير القبور الكافية للمهاجرين الغرقى، لذلك وجب تعميم قرار إنشاء مقبرة في صفاقس على جميع المحافظات الساحلية التي فشلت في توفير قبور لجثامين هؤلاء المهاجرين.
aXA6IDE4LjE4OC43Ni4yMDkg جزيرة ام اند امز
