مصر.. «انفراجة» مرتقبة في توفير الدولار لاستيراد السلع الترفيهية

جدد البنك المركزي المصري تأكيداته للبنوك بضرورة الحصول على موافقته قبل توفير الدولار للعملاء الراغبين في استيراد 13 سلعة ترفيهية حددها في وقت سابق.

وبالأمس، نقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصادر قولها إن البنك المركزي المصري وجه البنوك العاملة بالسوق بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد السلع الترفيهية بدون الحصول على موافقة مسبقة منه.

 وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن التوجيهات الجديدة تعد بمثابة "انفراجة" في استيراد تلك السلع غير الأساسية حيث سيتم الاستيراد بشروط وموافقة مسبقة، مقارنة بالوضع السابق الذي كان يمنع استيرادها من الأساس.

وقبل أسابيع طلب البنك المركزي المصري من البنوك حصر كافة الطلبات المتعلقة باستيراد السلع الترفيهية منذ عام 2022 وحتى نهاية 2023، في إطار الرغبة بالسماح بتدبير العملة الأجنبية لهذه الطلبات المحصورة لكن بموافقة مسبقة من البنك المركزي المصري.

وقالت المصادر إنه لا توجد موافقات لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع غير الأساسية خلال العام الجاري، وما تم السماح به هو طلبات استيراد خلال عامي 2022 و2023.

وفي 6 مارس/ آذار الماضي، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ما أدى لارتفاع قيمة الدولار إلى 48 جنيها في المتوسط مقابل الجنيه المصري، وطالب البنك المركزي آنذاك بتوفير العملة لاستيراد السلع الأساسية، وتنظيم عمليات الإفراج عن السلع من الموانئ المصرية.

ويخشى القطاع المصرفي أن يؤدي فتح الباب لاستيراد السلع غير الأساسية إلى استنزاف السيولة الدولارية والضغط على الجنيه المصري مجددا.

ما قائمة السلع غير الأساسية؟

وقائمة السلع غير الأساسية المحظور استيرادها وفقًا للتعليمات السابقة للبنك المركزي المصري تضم السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة.

كما تضم الكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، وتليفزيونات وأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، وإطارات مستعملة وأي شيء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).

وسبق للمركزي أن أرسل هذه القائمة من السلع في مارس/ آذار 2022 تزامنا مع قرار العمل بالاعتمادات المستندية فقط لعمليات الاستيراد.

• زيادة 100 جنيه في مصر.. الجنون يصيب أسعار البن حول العالم
  
• تركيا تقاوم التضخم.. هل تنجح إجراءات الحكومة في وقف ارتفاع الأسعار؟
  

إيجابيات للسوق المصري

ووفقًا للدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي فإن القرار يحمل إيجابيات للسوق المصري مؤكدًا أن خطوة لطمأنة السوق نتيجة للإفراج عن السلع المحظور استيرادها منذ 2022 لكن بشرط موافقة البنك المركزي المصري مسبقًا .

وأضاف شوقي لـ "العين الإخبارية" أن التعليمات تعني توافر العملة الأجنبية في البنوك المصرية، لكن يجب ضبط عملية تمويل استيراد السلع الترفيهية، موضحًا أن القرار يعني عودة السوق لطبيعتها قبل أزمة نقص الدولار في الأسواق.

وأكد أن دخول بعض السلع للسوق من شأنه تهدئة أسعارها ووقف الارتفاعات غير المبررة في بعض أنواع السلع الترفيهية مثل الموبايلات (الهواتف المحمولة) والسيارات.

وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 26.6% في أغسطس/ آب ، وانخفاض الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة المحلية بنحو 800 مليون دولار في يونيو/ حزيران.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنسبة 26.6% على أساس شهري في أغسطس/ آب ، مسجلاً حوالي 9.723 مليار دولار مقارنة بـ 13.261 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز الماضي. كما انخفض إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة المحلية بنحو 800 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي إلى 36.71 مليار دولار من 37.45 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي.