المركزي المصري: ارتفاع المعروض النقدي في يناير لـ3.25 تريليون جنيه
بيانات البنك المركزي المصري تؤكد ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 20.45% على أساس سنوي بنهاية يناير/كانون الثاني.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 20.45% على أساس سنوي بنهاية يناير/كانون الثاني.
وقال المركزي إن المعروض النقدي بلغ 3.25 تريليون جنيه مصري (185 مليار دولار).
وللشهر الثاني على التوالي يواصل المعروض النقدي (ن2) ارتفاعه، حيث زاد بنسبة 20.9% على أساس سنوي في نهاية ديسمبر/كانون الأول، مسجلاً 3.2 تريليون جنيه (181.33 مليار دولار).
والمعروض النقدي هو إجمالي المبالغ المتوفرة داخل الاقتصاد ومتاحة للاستثمارات والإنفاق، ويعد أحد عناصر البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية.
وسعى البنك المركزي المصري عبر زيادة المعروض النقدي إلى تبني سياسية توسعية هدفها زيادة النمو الاقتصادي، متبعاً في الوقت ذاته سياسة رفع الفائدة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم في أعقاب التعويم.
ويتضمن المعروض النقدي: النقد المتداول خارج المصارف (عملات ورقية ومعدنية)، والودائع تحت الطلب (حسابات جارية)، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية (ودائع زمنية لفترة طويلة بجانب ودائع بعملات أجنبية وودائع لدى مؤسسات الائتمان عدا البنوك).
ويرمز للنقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب بالرمز (ن1) بينما يرمز لإجمالي النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية بالرمز (ن 2)، وفي حال الجمع بين كل تلك البنود فيرمز لها بـ(ن 3).
وفي سياق متصل، كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم، عن توقعاتها باستمرار البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال العام الجاري بين 200 و300 نقطة أساس، وذلك رغم ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، مع الحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية.
كما توقعت الوكالة استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال العام الجاري، لتسجل نحو 13%.
وأضافت "فيتش" أن قرار تحرير سعر الصرف هو نقطة التحول المالي للاقتصاد مصر الخارجي، ما دفع إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
aXA6IDE4LjExOC4xNDAuNzgg
جزيرة ام اند امز
