البنك المركزي المصري يرفع الفائدة.. هل تزيد أسعار السلع؟

حالة من الترقب تسود الأسواق في مصر، بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، في الاجتماع الأخير للجنة السياسيات النقدية.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 19 مايو/أيار 2022، وذلك في مسعى لاحتواء التضخم بعدما قفزت الأسعار بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري اليوم

ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

وأرجع المركزي رفع أسعار الفائدة لأسباب، منها انخفاض قيمة العملة وبعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح. ويعد الرفع إجراء ضروريا للسيطرة على الضغوط التضخمية كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

• سعر الفائدة في مصر اليوم.. البنك المركزي يحسم الجدل

ورفع المركزي أيضًا سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 11.75%.

سعر الفائدة في مصر 2022

وتوقع المركزي المصري أن تتجاوز معدلات التضخم نسبيا المعدل الذي يستهدفه البنك بين 5 و9% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 "بشكل مؤقت"، وأن تعاود الانخفاض تدريجيا.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان إلى 13.1% من 10.5%، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.

يعني قرار رفع أسعار الفائدة، أن البنك المركزي سيرفع سعر صرف العملة الوطنية، من خلال فرض فائدة مرتفعة على البنوك المقترضة منه، وفي المقابل يحصل المودعون على فائدة عالية، لينتج عن ذلك "ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة العائد على الادخار".

ويلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لضبط معدلات التضخم المرتفعة والحفاظ على توازن بين العرض والطلب في السوق، وفي مصر سجل معدل التضخم 14.9% في شهر أبريل/نيسان، ولكن هناك معايير أخرى يتم مراعاتها عند رفع سعر الفائدة منها معدل البطالة في الدولة وأيضا مستوى الأجور.

وعادة ما يدفع رفع سعر الفائدة على العملة المحلية إلى توجه المستثمرين نحو السندات وأذون الخزانة والعزوف عن الأسهم، وفي بعض الحالات يفضل المستثمر بيع مدخراته من الذهب وشراء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع يصل إلى 18%.

سعر الدولار اليوم في مصر

تؤثر التغييرات في معدل الفائدة في مصر على الدولار الأمريكي بشكل كبير، فعندما يرفع المركزي المصري سعر الفائدة تنخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، الذي يزداد قوة في السوق المصرية.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قبل أشهر، عندما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، حيث تجاوز الدولار الواحد 18 جنيها مصريا فأعلى ولم يهبط عن هذا الحد منذ ذلك الوقت.

وبعد الزيادة الأخيرة للبنك المركزي، يتوقع تجاوز الدولار الأمريكي حاجز العشرين جنيها فأكثر.

وتتأثر العملة المصرية برفع الفائدة بسبب اعتماد الدولة على الاستيراد والاعتماد على الاقتراض وارتفاع خدمة الدين الذي تستخدمه لسد عجز ميزانيتها.

ولضمان ثبات أسعار صرف عملاتها أمام الدولار، سارعت دول عربية وأجنبية إلى رفع الفائدة على عملاتها بنفس المعدل الذي حددته واشنطن .

في حين انتظر المصريون بفارغ الصبر قرار بنكهم المركزي ودعوه إلى جلسة مستعجلة لحسم الجدل الدائر حول مصير سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي قد دخل في إجازة عيد الفطر . وفي أول رد فعل بعد انتهاء العطلة، ذكرت مواقع صحفية مصرية بأن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي.

وقال مسؤول بالبنك في تصريحات لموقع مصرواي"بـأنه لا يوجد ما يستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع اللجنة".

وعلى مدار الأسبوع، شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية ثباتا نسبيا عند 18.43 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر، الجمعة 20 مايو/أيار 2022، على شاشات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة في أول يوم بعد رفع الفائدة.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري صباح اليوم، نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، بقي سعر الدولار عند مستوى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، وهو نفس أسعار أمس.

أسعار السلع في مصر

هل ترتفع الأسعار في مصر بعد زيادة الفائدة، محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير، حذر في تصريحات لجريدة"المصري اليوم" من تداعيات زيادة سعر الفائدة على الأسعار خلال الفترة المقبلة في الأسواق.

وأشار إلى أن الإفراط في استخدام آلية رفع الفائدة من جانب البنك المركزي سيصيب الاقتصاد بالشلل، حيث إنه سيمتص مزيدًا من السيولة المنخفضة في السوق، وستزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الإنتاج، نتيجة عدم القدرة على ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية، وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية أخرى، ما سيصيب في النهاية الأسواق بحالة من الكساد العظيم.

وتوقع عبدالوهاب أن تكون أولى تداعيات القرار زيادة معدل البطالة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق، نتيجة زيادة سعر التكلفة الإنتاجية، محذرًا من أثر زيادة البطالة على النواحي الاجتماعية.