المركزي الكويتي يضع برنامجا لحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية
محافظ بنك الكويت المركزي أكد أن الشهادة تغطي مجال التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية، بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين.
أعلن الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، الأحد، عن إعداد (المركزي) برنامجا لشهادة المدقق الشرعي المعتمد بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية.
وقال الهاشل في تصريح صحفي إنه في إطار تعزيز التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، أصدر (المركزي) في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 تعليماته بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية، متضمنة مجموعة من العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية.
- المركزي الكويتي يوافق على الفحص الفني لصفقة بيتك والأهلي المتحد
- المركزي الكويتي: إصدار سندات بقيمة 792 مليون دولار لأجل 6 أشهر
وأضاف أن التعليمات شملت المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، فضلا عن التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق التدقيق الشرعي وأهدافه.
وأوضح: "لما كان التدقيق الشرعي عملا أساسيا من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها قام (المركزي) بدراسة مدى توفر المدققين الشرعيين في السوق الكويتية وتأهيلهم العلمي والمهني".
وأفاد بأن الدراسة أظهرت الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة، وحاجة الكوادر العاملة في المجال حاليا إلى مزيد من التأهيل، وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي بالكويت.
وأكد حرص (المركزي) على أن تغطي الشهادة مجال التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين، بما يحقق لها الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الإسلامية.
وأظهر الهاشل أن أبرز مميزات الشهادة إيلاؤها الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي اهتماما كبيرا، حيث خصص نصف وقت البرنامج لإجراءات التدقيق الشرعي، وخصص النصف الآخر من ساعات البرنامج للجوانب المعرفية التأسيسية والمعايير الشرعية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية.
وأشار إلى أن "المركزي" استرشد في إعداد برنامج الشهادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، فضلا عن تمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.
