بنك الكويت المركزي يبقي على سعر الخصم عند 3%
القرار جاء في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة.
أعلن الدكتور محمد الهاشل محافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، الأربعاء، الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3%.
وقال الهاشل إن القرار جاء لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه، ويهدف إلى تكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية لسياسة البنك النقدية.
وذكر أن البنك سيواصل استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها التي تشمل سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر.
وبيّن أن القرار جاء في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة وبعد المراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه اليوم برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وقال إن الابقاء على سعر الخصم دون تغير في المرحلة الحالية جاء مستنداً إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود (المركزي) لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها.
وأوضح أنه في ظل الحدود القصوى القائمة حالياً لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي، تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساساً بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
وأشار إلى أن قرارات المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.
وأفاد المحافظ بأنه يستدل من البيانات المتوافرة حتى الآن على تمكن (المركزي) من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي مع بقاء ذلك الهامش لصالح الودائع بالدينار.
وأضاف أن ذلك يعزز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها وكذلك استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة.
