أزمة الريال.. اليمن يتصدى لتلاعب مليشيا الحوثي بأسعار الصرف

أسعار الريال اليمني تأثرت بسبب تجاوزات وفساد مليشيا الحوثي من مضاربة وتلاعب بسعر الصرف.

تبذل الحكومة اليمنية جهودا كبيرة، من أجل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية بعد أن اقترب سعر الدولار الواحد من 600 ريال.

وتأثرت أسعار الريال اليمني بسبب تجاوزات وفساد مليشيا الحوثي من مضاربة وتلاعب بسعر الصرف. 

وقالت مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية": إن سعر الصرف ليوم الأربعاء سجل 590 ريالا مقابل الدولار الواحد، فيما بات الريال السعودي المتداول باليمن بكثرة يساوي 155 ريالا يمنيا.

وأضافت المصادر أن "مليشيا الحوثي تقوم بشكل متكرر بالمضاربة بالعملات الصعبة في أسواق الصرافة، ما أدى إلى تراجع ملحوظ للعملة الوطنية الذي كان قد شهد تحسنا كبيرا خلال الأشهر الماضية".

هذا التراجع الملحوظ لسعر الريال، دفع بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى عقد اجتماع، الأربعاء، مع محافظ البنك المركزي حافظ فاخر معياد ونائبه شكيب حبيشي.

وحث هادي قيادة البنك المركزي على أهمية تعزيز الموارد بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة والقنوات المالية من أجل تعافي الاقتصاد، وتجاوز التحديات المترتبة تداعياتها جراء تمرد مليشيا الحوثي على الوطن والعبث بمقدراته، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جانبها، أكدت قيادة البنك المركزي اليمني بذل قصارى جهدها لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المأمول.

والإثنين الماضي، قال بيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني: إن محاربة الفساد محور جوهري في المعركة الاقتصادية التي يقودها محافظ البنك وفريقه، لتحسين الظروف المعيشية لثلاثين مليون يمني بعد أن تجاوزت معاناتهم كل الحدود.

وأضاف البيان أن "محافظ البنك اتفق عند توليه المنصب، مع الرئيس اليمني، على تولي مهمته لستة أشهر فقط، وأن قبوله للمنصب كان خطوة لتجنب الانهيار الاقتصادي خاصة بعد توقعات الاقتصاديين حينها، بتخطي الدولار حاجز الألف ريال".

وتابع: "لم يتبق سوى شهر على الاتفاق، ومحافظ البنك مصر على الالتزام بذلك الموعد (في إشارة إلى رغبته بالاستقالة بعد شهر)".

وقبل نحو أسبوعين، أعلن البنك المركزي اليمني استعداده لتوفير الدولار لجميع التجار والمستوردين للسلع، بسعر 506 ريالات للدولار الواحد، أي بفارق 70 ريالاً عن الأسعار المتداولة في السوق.

واستثنى البنك، في إجرائه الجديد الذي قال إنه جاء لضمان توفر السلع في جميع الأسواق بأسعارها الطبيعية، المواد الكمالية، وهو ما يعني أنه سيقدم الدولار لتجار المواد غير الأساسية بأكثر من سعر 506 ريالات للدولار الواحد.

وأرجع البنك قراره الجديد إلى أنه جاء "نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قِبل المليشيا الحوثية الانقلابية وفريق السوق السوداء والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين للمليشيا الحوثية، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، أسهمت المنح والودائع السعودية والإماراتية في تعافي الريال اليمني بشكل ملحوظ، بعد أن كان قد اقترب من 800 ريال أمام الدولار الواحد، منتصف العام الماضي.