لكبح التضخم.. هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
يحسم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في 18 أغسطس/آب الجاري.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر ، تراجع معدلات التضخم السنوي في يوليو/تموز الماضي إلى 14.6% مقابل 14.7 %في يونيو/حزيران الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وبعض السلع الغذائية على رأسها منتجات الألبان والبيض.
فيما أعلن البنك المركزي المصري وصول معدلات التضخم في يوليو/تموز إلى 15.6% بزيادة 1% عما كانت عليه في يونيو/حزيران 2022.
- أسعار الفائدة في مصر.. "المركزي" يحسم القرار في هذا الموعد
- بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية.. ما هو قرار البنك المركزي المصري؟
ويعد معدل التضخم المعلن أعلى من النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط، وهو ما اعتمدت عليه توقعات الاتجاه لرفع أسعار الفائدة.
كم سعر الفائدة في البنك المركزي؟
وكان البنك المركزي المصري قرر في 23 يونيو/حزيران تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع، و12.25 % للإقراض، بينما تم رفع أسعار الفائدة بإجمالي 3% منذ بداية العام الجاري خلال اجتماعات مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين.
توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر
وتوقع الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خاصة بعد تأكيد توجه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة سبتمبر/أيلول المقبل، إلى جانب استمرار زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة، ما يدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة.
وقال جنينة: "أتوقع الرفع بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية.. وذلك للحفاظ على الفارق بين أسعار الفائدة في مصر وأمريكا، مع تصاعد الاتجاه لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول المقبل بين 0.5 و 0.75 نقطة أساس".
وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قرر رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 0.75% إلى ما بين 2.25% و 2.50 % لمواجهة التضخم في اجتماعه الأخير ، بعد وصول معدلات التضخم إلى 9.1% في يونيو/حزيران الماضي.
وتشهد أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار تراجعًا خلال الفترة الماضية ليتجاوز الدولار حاجز 19.17 جنيه، مقتربًا من أعلى قيمة حققها في أعقاب تحرير الصرف عند مستوى 19.56 جنيه للدولار في 20 ديسمبر/أيلول 2016.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع أسعار الفائدة بنسبة ما بين 1% إلى 2% الخميس المقبل لمواجهة ارتفاع التضخم، خاصة بعد الأرقام المعلنة مؤخرًا.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، ومدخرات المصريين العاملين في الخارج، مؤكداً أن رفع الفائدة أمرا مهمًا لتجنب أضرار أكثر من الاتجاه لتثبيت أسعار الفائدة.
تثبيت أسعار الفائدة
في المقابل، قالت عالية ممدوح مسؤول البحوث ببنك الاستثمار بلتون: "الاتجاه لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل أمر متوقع، خاصة أن العوائد على أذون الخزانة المصرية ارتفعت لمستوي 16% ما يتيح مساحة لتأجيل قرار رفع أسعار الفائدة إلى اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل".
وبحسب جدول أعمال اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي كان يستهدف 8 اجتماعات خلال العام الجاري تم عقد 4 منها، فيما يجتمع للمرة الخامس الخميس المقبل، ويتبقى 3 اجتماعات أخري حتي نهاية العام الأول منها في 22 سبتمبر/أيلول المقبل .
واتفق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي مع الرأى السابق، قائلاً إن تثبيت أسعار الفائدة متوقع، انتظاراً للتطورات على صعيد التضخم وعلى صعيد تحريك أسعار الصرف، خاصة في عدم وجود سبب لرفع أسعار الفائدة في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
وأضاف أن الأسعار العالمية على مستوى البترول والسلع الغذائية بدأت ارتفاعاتها تتجه نحو الانحصار، ما يعد مؤشرا جيدا.
لماذا ترفع الدول سعر الفائدة؟
وترفع الدول أسعار الفائدة باعتبارها أحد أسلحة مواجهة التضخم المرتفع التي تؤدي إلى سحب وامتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد، إلى جانب تخفيض الطلب، ومنع هروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين أو الأموال الساخنة.
