محكمة إسرائيلية ترجئ "ترحيل" فلسطينيين من القدس

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، إرجاء قرارها بشأن إخلاء منزلين، في أحد أحياء قرية سلوان بالمدينة.

والتأمت المحكمة للنظر في التماس قدمته عائلات فلسطينية ضد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية إخلاء منازلها من حي بطن الهوى بقرية سلوان.

وكانت محكمة الصلح، قررت في مارس/آذار الماضي، إخلاء بنايتين تقطنهما 7 عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وعلى الفور التمست العائلات أمام المحكمة المركزية التي اجتمعت اليوم للنظر في الأمر.

ترحيب وتحذير من "تطهير عرقي"

وتعليقا على قرار المحكمة اليوم، قال النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الذي تواجد في الجلسة، للصحفيين: "وافقت المحكمة على فكرة استدعاء المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية للإدلاء بموقفه لأن القضية ليست قضية عقارات وإنما قضية سياسية كبيرة ورأي عام، ونحن نعتقد أنها قضية تطهير عرقي".

وأضاف: "قبلت قاضية المحكمة الطرح الذي طرحه طاقم الدفاع الفلسطيني وعليه تم إرجاء القرار، وبالتالي إرجاء عملية الإخلاء إلى حين صدور قرار آخر".

وكان المئات من الفلسطينيين تظاهروا قبالة مقر المحكمة للمطالبة بمنع إخلاء المنازل.

من جانبه، قال زهير الرجبي، أحد أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء، لـ"العين الإخبارية": "ما زلنا لا نعرف متى سيتم تعليق قرارات الإخلاء، والأمر يتوقف على المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ورأيه تجاه قرار المحكمة".

وبيّن أن "التهجير القسري يهدد 86 عائلة يزيد عدد أفرادها عن 700 شخص، قسم كبير منهم من الأطفال والنساء، وإحلال مستوطنين إسرائيليين مكانهم".

وتابع: "تدعي جماعات المستوطنين أن الأرض المقام عليها المنازل كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948 وهو ادعاء باطل".

ودعوة للمجتمع الدولي

وكان وزير شؤون القدس فادي الهدمي حذر من مغبة إقدام إسرائيل "على تنفيذ مجزرة تهجير عرقي جديدة تطال مئات الفلسطينيين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان".

وفي تصريح مكتوب تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أوضح الهدمي أنه  "إلى جانب التهديد المحدق بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، فإن الخطر يتهدد أيضا عشرات العائلات في حي بطن الهوى".

وطالب المجتمع الدولي بـ"سرعة التحرك لمنع الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية"، منوها بأن الهدم يتهدد أيضا أكثر من 100 منزل يقطنها 1550 فلسطينيا في حي البستان بسلوان.

وأكد أن "هدم هذه المنازل من شأنه أن يؤدي إلى تهجير سكان الحي قسريا، وفي ذات الوقت يمهد الطريق لتنفيذ مخطط استيطاني في المنطقة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد فرّقت المتواجدين خارج المحكمة اليوم، وأجبرتهم على الانتقال إلى موقع آخر، فيما اعتدت بالضرب على أحد السكان قبل اعتقاله.

يُذكر أن قرارا مماثلا يتعلق بحي الشيخ جراح، أرجأته المحكمة العليا، كان أحد الأسباب التي أشعلت فتيل التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المسجد الأقصى، وقطاع غزة الذي عاش 11 يوما (الشهر الجاري) من التصعيد الذي أسفر عن وقوع مئات القتلى والجرحى.