"المركزي اليمني" يتعهد بإجراءات حازمة لوقف انهيار الريال الحاد
أكد البنك المركزي اليمني بعدن أنه لم يتخذ أي قرارات بإغلاق نشاط محلات الصرافة، أو شركات ومنشآت التحويل المالي في المدينة.
يأتي ذلك على وقع تدهور كبير في سعر صرف الريال اليمني، مقابل العملات الأجنبية، وصل إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة.
وأوضح البنك، في بيان صادر عن المركز الإعلامي، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن القرار اتخذته جمعية الصرافين بعدن، وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي اليمني.
وأضاف: تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخرا؛ للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية، في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو غير مستقرة.
- دول الرباعية تعرب عن قلقها إزاء انخفاض قيمة الريال اليمني
- شركات الصرافة اليمنية تغلق أبوابها لوقف انهيار الريال
ويتهم مراقبون بعض شركات الصرافة بالتسبب بتدهور العملة المحلية، من خلال عمليات المضاربة، وإفراغ السوق المحلي في عدن من احتياطيات العملة، وإرسالها إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.
كما كشف عدد من الخبراء الماليين مؤخرا، وجود العشرات من محلات الصرافة غير المرخصة، والتي بشكل غير قانوني، ويشوب عملها الكثير من التجاوزات المالية.
وقال البنك المركزي في بيانه إنه يدرك "حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد".
وكشف عن عقد جهات -لم يسمها- اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، والتي اعتبرها البنك "غير قانونية ولا ملزمة له في البنك المركزي".
كما أكد البنك المركزي أنه لا يقبل توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم، ضد البنك المركزي؛ للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد.
واعتبر البنك أن هذا الواقع أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي.
البنك المركزي شدد في بيانه على حرصه بتجنيب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية.. مؤكدا أنه يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن.
وكشف البنك أنه سيتخذ خلال الأسبوع القادم قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة؛ لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.
وطالب الجميع بالتعاون معه والتحلي بالمسئولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شئونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه.
