شركات الصرافة اليمنية تغلق أبوابها لوقف انهيار الريال

أغلقت شركات الصرافة بمدينة عدن جنوب اليمن اليوم الأربعاء أبوابها أمام عملائها لمعالجة التدهور غير المسبوق للعملة المحلية،الريال،.

وأغلقت شركات الصرافة وشركات التحويل المالي استجابة لدعوة جمعية الصرافين بمدينة عدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية، صبحي باغفار لـ "العين الإخبارية"، إن تنفيذ الإضراب الشامل يأتي احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية.

وأكد باغفار أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني؛ لإنقاذ الريال اليمني، كما أنها لا تخرج عن تحقيق المصلحة العامة، بعيدا عن إحداث أي ضرر بالمواطنين.

كان الريال اليمني قد تراجع بشكل تاريخي وغير مسبوق، خلال الأشهر الأخيرة، ليصل إلى مستويات متدهورة لم يصلها على الإطلاق؛ الأمر الذي انعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 1105 ريالات يمنية، بحسب تعاملات اليومين الأخيرين، بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى قرابة 300 ريال يمني.

• الريال اليمني يعلق آمالا على مخصصات "الصندوق".. هل تتحقق؟
  
• انهيار تاريخي.. قرارات عاجلة لإنقاذ الريال اليمني
  

يأتي ذلك، في ظل توجيهات أصدرها البنك المركزي اليمني، قبل أيام، بإيقاف عملية بيع وشراء العملات الأجنبية، في مناطق ومحافظات البلاد المحررة.

وهو ما لم تلتزم به عدد من محلات الصرافة وشركات التحويلات المالية؛ مما يؤدي إلى اختلالات في سعر الصرف، ويؤثر على قيمة الريال.

وسبق للبنك المركزي اليمني أن هدد المؤسسات المالية التي تعارض توجيهاته ولا تنفذها بالإيقاف، ومنعها من مزاولة أعمالها، ما لم تستجب للسياسة النقدية للبنك.

وبات تراجع العملة، أحد أبرز القضايا التي حرص اليمنيون على الاهتمام بها وشغلت تفكيرهم بمتابعة جديدها، وسط حالة سخط شعبي من الانهيار الحاصل للعملة.

وبينما كان يتم صرف الدولار الواحد مطلع 2015، بنحو 215 ريالا فقط، واصلت العملة المحلية تراجعها القياسي، وبات يصرف الدولار بنحو 1105 ريالات في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.

ومنذ شهور، تظهر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اهتماما أكبر بقضية تراجع العملة، حيث اتخذت عديدا من الإجراءات التي لم تؤت أكلها، فالريال مستمر بالتدهور، والأسعار تتواصل في التصاعد، فيما اليمنيون يتحملون ثمن ذلك.

ومن بين تلك الإجراءات، إغلاق عدد كبير من محلات الصرافة غير المرخصة المتهمة بالمضاربة بالعملة، بينها 150 محلا أغلقت في مدينة تعز (جنوب) لوحدها.

كذلك، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، لائحة جديدة لتنظيم عملية الصرافة، ضمن الإجراءات الرامية لوقف انهيار العملة.

وتحتاج السوق اليمنية بشكل عاجل، لكميات كبيرة من النقد الأجنبي (الدولار) وضخها في السوق المحلية، لوقف مضاربة شريحة من التجار الذي يستغلون شحه محليا.

وليس بوسع الحكومة اليمنية حاليا توفير كميات كبيرة من النقد الأجنبي، إلا في حالة تنشيط قطاعي النفط والغاز، اللذين تضررا كثيرا بفعل تداعيات الحرب.