تفعيل اتفاقيات تأمين الحدود.. مطلب ليبي لدول الجوار

عبرت ليبيا عن تطلعها لتفعيل بنود الاتفاقية المبرمة مع تشاد والنيجر والسودان، لتأمين الحدود المشتركة.

جاء ذلك في تصريحات لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، في الاجتماع الذي عقده مساء الخميس، مجلس السلم والأمن الأفريقي من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تنفيذ استراتيجية الحدود بالاتحاد الأفريقي.

تأمين الحدود

وكانت ليبيا وتشاد والنيجر والسودان وقعت في مايو/أيار 2018 على اتفاقية، لتبادل المعلومات الاستخباراتية، بهدف تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها، وإنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، توطيداً للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، والحد من فقدان الأرواح التي تزهق في الصحراء الكبرى، نتيجة لصعوبة الوصول إلى مقصدها.

وقال عيسى الذي ترأس بلاده اتحاد المغرب العربي حاليًا، في تصريحات نشرتها الجمعة، وزارة الخارجية الليبية، إن مسألة مراقبة الحدود تعد أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، في ظل تنامي الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا عزم اتحاد المغرب العربي على العمل من أجل تفعيل العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تتواءم مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي.

فرصة سانحة

وشدد وكيل وزارة الخارجية، على ضرورة التعاون والتكامل الأفريقي، من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تعد "فرصة سانحة" للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، وتسمح بتوطين المواطن الأفريقي في بلاده، بدلاً من ركوب مخاطر الهجرة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أن غياب الأمن على طول الحدود يعيق الأنشطة التجارية الشرعية، وتحل محلها أنشطة غير شرعية، ويحرم المجتمعات المحلية من المنافع الاقتصادية، والاجتماعية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي، بشأن حوكمة الحدود، خاصة في الجوانب المتعلقة بالسلم والأمن، بحسب وزارة الخارجية اللبية التي قالت إنه تم اقتراح تمديد أجل ترسيم الحدود الأفريقية، إلى تاريخ ما بعد 2022، ويتوقع تمديده إلى 2027.

الجيش الليبي

ويواصل الجيش الليبي جهوده لتأمين جنوب البلاد، ومحاربة جرائم التهريب عبر الصحراء والخطف والابتزاز وإيقاف المهاجرين بعد سنوات من تغافل الحكومات المتعاقبة في طرابلس.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، أطلق الجيش الليبي عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات، وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.

لكن التنظيمات الإرهابية عادت للظهور مرة أخرى في مناطق أقصى الجنوب الليبي، حيث اتخذ بعضها من حوض مرزق ومناطق أم الأرانب وتجرهي مرتكزات، وحاول الانقضاض على بعض الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

وفي محاولة من الجيش الليبي لمطاردة الإرهاب، أعلن في 19 يونيو/حزيران 2021، إغلاق الحدود الليبية مع الجزائر، وتسميتها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها.

وأعلن اللواء 128 بالجيش الليبي حينها، تأمين كافة الحدود الغربية مع الجارة الجزائر، لضمان عدم تسرب الجماعات الإرهابية التي تتم حاليا مطاردتها في الجنوب.