الليبيون في الخارج يستعدون لـ"انتخابات ديسمبر"
انطلقت عملية تسجيل المواطنين الليبيين بالخارج أسماءهم في منظومة الانتخابات استعدادا لاستحقاق ديسمبر المقبل.
ودعت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل ممن يقيمون بالخارج سواء إقامة دائمة أو مؤقتة، إلى انتهاز الفرصة والمبادرة بالتسجيل عبر الرابط المخصص لذلك.
وأكدت المفوضية في بيان الخميس، أن حق التصويت في الخارج مدرج في أكثر من 50% من الديمقراطيات الموجودة في العالم، وتعد ليبيا من بين (115) دولة فقط من العالم تتيح لمواطنيها المقيمين في الخارج هذا الحق.
وأوضحت أن هذا الإجراء نصت عليه تشريعاتها الانتخابية كإحدى آليات تنامي الديمقراطية، وتعزيز حقوق المواطنة، وأنها تسعى إلى تعزيز هذا الحق، بتسهيل مشاركة الجاليات الليبية المقيمة في الخارج من التسجيل والاقتراع.
وتتلخص الشروط التي ينبغي توفرها للتسجيل في أن يكون ليبي الجنسية متمتعاً بالأهلية القانونية، وأن يكون قد بلغ 18 سنة أو سيبلغها يوم 24 ديسمبر، وأن يكون حاملاً للرقم الوطني، وأن يكون قد تقدم بطلب للتسجيل لإدراج اسمه في سجل الناخبين.
2.8 مليون ناخب
وتؤكد المفوضية أنها لاحظ تجاوبا للجاليات الليبية بالخارج مع عملية التسجيل، إصراراً منهم على التمتع بحقوقهم السياسية، والمشاركة في بناء ليبيا وطن كل الليبيين.
والثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إغلاق منظومة تسجيل الناخبين في داخل ليبيا، مبينة أن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي في الداخل بلغ حتى موعد إقفاله (2.830.971) ناخباً وناخبةً، وأنه بمجرد استلام القوانين الانتخابية سيتم تلقي طلبات الترشح للناخبين لتنفيذ الاقتراع في موعده المقرر نهاية العام الجاري.
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
عرقلة الإخوان
وفشل ملتقى الحوار الليبي مرارا في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.
ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات ، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
ومن جانبه أعد مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا.
