ليبيا تطالب بتفعيل بنود اتفاقيات تأمين الحدود
أكدت وزارة الخارجية الليبية أن مسألة مراقبة الحدود تعد أهم التحديات الكبرى التي تواجه القارة الأفريقية، مع تنامي الهجرة غير الشرعية.
وشارك وكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، نيابة عن وزيرة الخارجية في الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبر الاتصال المرئي، الخميس.
وألقى وكيل الخارجية الليبي كلمة بلاده نيابة عن اتحاد المغرب العربي الذي تترأسه ليبيا حاليا، مؤكدا عزم اتحاد المغرب العربي على العمل من أجل تفعيل العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تتوائم مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي
وأكد عيسى على أن ليبيا تتطلع بشكل خاص، إلى تفعيل كافة بنود الاتفاقية الرباعية المبرمة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان ، في شهر مايو 2018 من أجل تأمين الحدود المشتركة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية ، لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها.
إضافة إلى إنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، توطيداً للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، والحد من فقدان الأرواح التي تزهق في الصحراء الكبرى، نتيجة لصعوبة الوصول إلى مقصدها.
وشدد وكيل الخارجية الليبي على ضرورة التعاون والتكامل الأفريقي، من خلال منطقة التجارة الحرة القارية ، والتي تعد فرصة سانحة للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، وتسمح بتوطين المواطن الأفريقي في بلاده، بدلاً من ركوب مخاطر الهجرة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية.
وأشار إلى أن غياب الأمن على طول الحدود الأفريقية يعيق الأنشطة التجارية الشرعية، ويحل محلها أنشطة غير شرعية، ويحرم المجتمعات المحلية من المنافع الاقتصادية ، والاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي، بشأن حوكمة الحدود، خاصة في الجوانب المتعلقة بالسلم والأمن.
واختتم بيان الخارجية الليبية مشيرا إلى أنه تم اقتراح تمديد أجل ترسيم الحدود الأفريقي ، إلى تاريخ مابعد 2022 ، ويتوقع تمديده إلى 2027.
