لدعم الانتخابات ومكافحة الهجرة.. "تحركات داخلية" لوزيرة خارجية ليبيا

تقوم وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بتحركات كبيرة داخليا، لدعم الانتخابات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبحثت المنقوش، الأربعاء، مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، الترتيبات المتخذة لمشاركة الجاليات الليبية بالخارج في الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده في نهاية ديسمبر كانون أول المقبل.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، بحث أوجه التعاون المشترك بينهما وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي، والسبل الكفيلة بدعم المفوضية للإيفاء بمتطلبات هذا الاستحقاق كخطوة نحو الاستقرار وبناء الدولة.

مشاركة الجاليات الخارجية

واستعرض رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال هذا اللقاء الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية لضمان مشاركة الجاليات الليبية المقيمة في الخارج في الانتخابات العامة المخطط لها، وأوجه الدعم الفني المقدم من المجتمع الدولي، ودوره في رفع كفاءة ومهنية العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.

وأعربت وزيرة الخارجية خلال هذا اللقاء عن دعمها الكامل للاستحقاق الانتخابي، وأبدت استعداد وزارة الخارجية لتسخير الإمكانيات المتوفرة لديها لإنجاح هذا الاستحقاق، والعمل مع المفوضية لتهيئة الظروف لتمكين الجاليات الليبية المقيمة بالخارج من الوصول إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة في العملية الانتخابية.

المعابر الحدودية

كما عقدت المنقوش، الأربعاء، اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد، للاطلاع على سير العمل بالمعابر الحدودية مع دول الجوار، والإجراءات المتخذة لتأمينها.

وشددت المنقوش خلال هذا الاجتماع على ضرورة وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين الحدود وتشديد عمليات مراقبتها، وكافة المعابر الحدودية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، كلٍّ حسب المهام المكلف بها.

الهجرة غير شرعية

كما أكدت على أهمية الرفع من مستوى الأداء بالمعابر، وتنظيم العمل بها بغرض التحكم في الدخول والخروج من الأراضي الليبية، وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لعمليات التهريب، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع السلطات المعنية في دول الجوار بالخصوص.

كما دعت المنقوش إلى أهمية توفير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، لتمكين الأجهزة الأمنية كافة من القيام بمهامها على أكمل وجه.

وفي ذات السياق، بحثت وزيرة الخارجية مع النائب العام المستشار الصديق الصور ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل التصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، استعرضت المنقوش والنائب العام الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة في إطار تنظيم عملها والقضاء على كافة التجاوزات القانونية، وتطبيق القوانين التي تنظم عملها، خاصة ما يتعلق بإنهاء عمل السفراء والدبلوماسيين الذين تجاوزت مدة شغلهم للوظائف المكلفين بها في البعثات الليبية بالخارج المدة القانونية، وكذلك الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد.

كما تم خلال اللقاء بحث ملف ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تشكله من تهديد للأمن القومي الليبي والتوزيع الديموغرافي للسكان، وما تتداوله بعض المنظمات الدولية من تقارير حول إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين في بعض مراكز الإيواء وخاصة منهم الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء.

جرائم ضد المهاجرين

وأشارت المنقوش في هذا الخصوص إلى أنها قابلت حالتين من المهاجرين غير الشرعيين، كانتا قد تعرضتا للإساءة والاحتجاز لمدة 3 سنوات على يد عصابة دولية تمتهن هذا العمل اللاإنساني.

وشددت المنقوش على أهمية وضرورة إيجاد السبل الكفيلة بالتصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر، باعتبار ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وليست مقصداً ولا مصدرا لهم.

وفي هذا الخصوص، شددت الوزيرة على أهمية التعاون والتنسيق مع دول الجوار الليبي لوضع استراتيجية شاملة لتأمين الحدود للحد من هذه الظاهرة، وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى، كالتهريب، والجريمة المنظمة.