أعضاء بـ"الحوار الليبي" يرفضون المساس بموعد الانتخابات
طالب عدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي بالعودة إلى خارطة الطريق المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن والالتزام بموعد الانتخابات.
وأكد الأعضاء في خطاب وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أن دعوتهم جاءت بعدما تشعب الحوار السياسي وتعددت فيه السبل إلى قاعدة دستورية وأربعة مشاريع توافقية.
وأعلن الأعضاء في خطاب إلى رئيس البعثة الأممية ونائبه وأعضاء المكتب السياسي وزملائهم بالملتقى عن عدة مطالب للعودة إلى خارطة الطريق المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن وتوصيات برلين والالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر.
القواعد الحاكمة
وأكد الأعضاء على ضرورة العودة إلى القواعد الناظمة المحددة والمتمثلة في خارطة الطريق، والإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، والقوانين الليبية النافذة، وقرارات مجلس الأمن.
ودعوا إلى تحكيم القواعد الناظمة والقوانين النافذة وتطبيقها على المشاريع التوافقية الأربعة، بما يفضي إلى استبعاد أي تعديل في الإعلان الدستوري يتجاوز حدود اختصاص ملتقى الحوار السياسي، فيما عدا المادة 30 المنوط بالملتقى العمل عليها.
ونوهوا إلى ضرورة عدم مخالفة الإعلان الدستوري وفرض مجلس تشريعي من غرفتين –مجلس نواب ومجلس استشاري- بشروط غير منصفة تقود إلى الانقسام وترجيح كفة طرف على آخر.
وأكدوا أن الدستور الجديد الذي يتفق عليه كل الليبيين كفيل بتقرير المناسب في ملف الجهة التشريعية.
اليمين الدستورية
وأشاروا إلى أن ليبيا لا تزال في مرحلة مؤقتة يحكمها الإعلان الدستوري، وبالتالي يجب الإبقاء على اليمين الدستورية الوارد فيه حتى إقرار الدستور الدائم الذي يفرض صيغة جديدة لهذا اليمين يرتضيها الجميع.
ولفتوا إلى المادة 6 من الإعلان الدستوري نصت على المساواة وحق المواطنة، وحددت القوانين الانتخابية نسبة للتمثيل بمراعاة معيار السكان، وفيما يتعلق بحقوق المكونات الثقافية في المدن القاطنين فيها.
وأكدوا أن الاستفتاء على الدستور الدائم الآن وإقراره بمثابة عرقلة صريحة لضيق الوقت –حيث من المقرر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل- وهو المتوافق عليه بإجماع اللجنة القانونية التي قررت تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الحالية.
وأعرب الموقعون عن رفضهم المساس بمفوضية الانتخابات في هذا الوقت وتغيير قادتها، مؤكدين أن الغاية من وراء هذا الإجراء تعطيل الانتخابات،مطالبين أن يكون أي قرار بالخصوص مؤجل النفاذ إلى ما بعد العملية الانتخابية المقبلة تجنبا للعرقلة.
الانتخابات وعرقلة الإخوان
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
وفشل ملتقى الحوار الليبي مرارا في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.
النواب والخطة البديلة
ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات ، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
ومن جانبه أعد مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا.
ويؤكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في تصريحات سابقة أن المجلس هو المجلس التشريعي الشرعي ومن حقه إصدار القوانين دون مراجعة أي جهة أخرى وأنه سيعد القاعدة الدستورية لإنجاح استحقاق ديسمبر.
