يتصور الناس أن الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء الأوروبيين بقيمة 40 مليار يورو تعني أن هذا الكم من الأموال قد دخل خزانة مصر، وهو أمر ليس دقيقا، وفقا لما أكده حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر.
وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قد أكدت يوم السبت، أن أكثر من 20 شركة أوروبية وقعت اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
- محمود محيي الدين: الهجرة غير الشرعية خطر على مصر.. ونخشاها أكثر من أوروبا
- مصر توقع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع مطورين أوروبيين بتكلفة 33 مليار دولار
وأوضح هيبة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر: "الناس قد تعتقد أن الـ 40 مليار يورو دخلت الخزانة وهذه ليس صحيحا.. هذه المشاريع ستستغرق سنوات والاستثمارات ستتدفق على مدار سنين التنفيذ".
وتابع: "المشروع الواحد قد يستغرق 5 إلى 7 سنوات حتى يحين موعد انطلاقه.. ولكن الأهم ليس رقم الاستثمارات بقدر الأهمية الكبيرة لدخول تلك المشاريع نفسها مرحلة البدء والتنفيذ.. لأنها توفر فرص عمل منذ يوم الإنشاء الأول".
وأوضح: "مع بدء الإنشاء للمشروع ينعكس هذا مباشرة على تشغيل قطاع المقاولات والقطاع المصرفي وما يجلبه ذلك من فرص للعمالة، كما تحصّل الحكومة المصرية المبالغ التي أنفقتها على ترفيق أرض المشروع على النحو الذي يمكنها من ترفيق أراض أخرى وجذب المزيد من المستثمرين إليها".
واستطرد: "هذا هو المستهدف بالنسبة لنا في المرحلة الأولى.. بجانب أنه مع دخول تلك المشاريع مرحلة التشغيل، سيزيد إنتاج مصر على المديين المتوسط والبعيد".
وتابع: "ننظر للأمر على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة، ولكل مرحلة الفوائد المرجوة منها والعوائد المتوقعة منها".
ولفت إلى أن أوروبا تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي وهام في عدد من القطاعات الحيوية، وهي القطاعات التي شهدت إبرام تلك الاتفاقيات المليارية.
وأوضح أن مجالات التعاون تتضمن الطاقة، والإمداد، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يشار إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، انعقد يوم السبت الماضي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية، ومساعدة مصر في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
