التحدي: من يضمن قطر؟

نظام يرعى مثل هذا الكوكتيل والتناقض، من الطبيعي أن يعتمد الاحتيال سياسة، ويوقع العهود وينكثها

معضلة الدول الأربع العربية، التي قررت التصدي لقطر، ليس في إجبارها على تلبية مطالبها الثلاثة عشر، بل في مصداقية قطر، في ضمان ما تقوله، وتوقع عليه، وتتعهد به.

نحن لا نعرف أن قطر وقعت على اتفاق واحترمته، وحتى بوساطة شخص مهم ومؤثر، كالرئيس الأمريكي، لا يستغرب إن نقضت لاحقاً ما ستتعهد به، بأن تكف عن التدخل في شؤون جيرانها، وتنهي دعمها للجماعات المتطرفة، والمسلحة، وغيرها.

 نظام يرعى مثل هذا الكوكتيل والتناقض، من الطبيعي أن يعتمد الاحتيال سياسة، ويوقع العهود وينكثها. ومن الطبيعي جداً ألا يثق به أحد، وهذا هو التحدي المقبل، كيف يمكن ضمان ما تتعهد به سلطات الدوحة

نقض العهود، والتحايل عليها، هي سياسة حكومة الدوحة، تعتبرها ذكاء للتخلص من الضغوط والتهرب من المواجهة المباشرة، مثال ذلك أنها عندما وافقت على الذهاب للرياض عام 2013، ووقعت بضمان الوسيط أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كانت تريد فقط تهدئة غضب العاهل السعودي، الملك عبد الله، رحمه الله، بعد شكاوى كثيرة من تدخلاتها.

وقعت وتعهدت وبعد بضعة أشهر اكتشفت السلطات السعودية أن قطر لم تتوقف عن دعم الجماعات التي تستهدفها، والتحريض الداخلي عليها، وبعد عرض البراهين على فريق قطر التفاوضي تحجج بأن الاتفاق لم يشمل مثل هذه التفاصيل وساءت الأمور، توسط أمير الكويت لأمير قطر الذي كرّر موقفه موقعاً بحضور قادة الخليج في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014.

الوثيقة السرية سربتها قناة «سي إن إن»، وفيها تعهد أمير قطر بألا يدعم المعارضات في دول الخليج، ولا يؤوي المعارضين، ولا يمنحهم جنسيات قطرية، ويكف عن تمويل جماعات إرهابية مسلحة في سوريا واليمن، لأنها تستهدف أيضاً دول الخليج، والمقصود بها «داعش» و«جبهة النصرة»، وأن يقوم بإبعاد قيادات تنظيم الإخوان المسلمين من قطر، ويغلق المؤسسات التدريبية التي توصف بأكاديمية التغيير وتدرب شباباً من السعودية وبقية دول الخليج على العمل الميداني مخصصة للمعارضين، ويوقف قناته الجزيرة عن التحريض ضد الدول الخليجية.

جزء مما تعهدت به قطر لم تنفذه، وما نفذته، مثل منع قناة الجزيرة من استهداف دول الخليج، بالفعل أسكتت المعارضة على الجزيرة، لكنها احتالت بإنشاء وتمويل منصات إعلامية للمعارضين بديلة قامت بالمهمة نفسها!

لم تحتل قطر على دول الخليج وحدها، بل سبق أن تعهدت للحكومة الأميركية وإسرائيل بإبعاد قيادات «حماس» ثم استمرت تمولهم في الخارج. ومع البحرين اعتادت على النفي وتقديم معلومات مكذوبة عن دورها في دعم المعارضة رغم كثرة الأدلة ضدها.

ولا تغرنكم هذه المواقف، التي قد تبدو أنها مبدئية أو ذات منهج سياسي، فقطر كانت تتاجر بضيوفها عندما تحتاج، وسبق أن سلمت السعودية أحد المعارضين مخفوراً في بداية الأزمة الحالية، قبل ثلاثة أشهر، تحاول تهدئة الوضع. وقبلها أفرجت وسلمت روسيا قتلة الزعيم الشيشاني الذي كان لاجئاً، فاغتاله الروس في أحد شوارع الدوحة، خافت بعد محاكمة القتلة فأسرعت بإطلاق سراحهم وأرسلتهم معززين إلى موسكو.

قطر، رغم التزامها بدعم الجماعات القومية والإسلامية الفاشية فإنها في حقيقة الأمر، هي نفسها نظام بلا أخلاق، أو مبادئ، أو آيديولوجية، فهي تستخدم كل الجماعات فقط لتعضيد ما تعتبره يعزز قيمتها السياسية في المنطقة، وهو نتاج وهم العظمة!

كيف يمكن أن تثق بنظام يجمع كل هذه المتناقضات على أرضه؟ تستضيف القاعدة الأميركية، والإخوان المسلمين، والجماعات السلفية المتطرفة، ومكتباً إسرائيلياً، وقيادات تنظيمات عراقية وفلسطينية متطرفة، تدعو من محطاتها الإعلامية الرسمية للجهاد ضد الأميركيين في العراق وأفغانستان، وفِي الوقت نفسه تنطلق الطائرات الأميركية من أراضيها لقتال الذين يصغون لدعوات الجهاد.

نظام يرعى مثل هذا الكوكتيل والتناقض، من الطبيعي أن يعتمد الاحتيال سياسة، ويوقع العهود وينكثها، ومن الطبيعي جداً ألا يثق به أحد، وهذا هو التحدي المقبل، كيف يمكن ضمان ما تتعهد به سلطات الدوحة، خصوصاً أنها فوراً وفِي أول ساعة من وساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب باشرت في تحريف مضمون اتفاق التفاوض!

نقلا عن "الشرق الأوسط"