بقروض وسندات.. زيادة وهمية في احتياطي قطر النقدي
دفع توجه قطر خلال العام الجاري لأسواق الدين العالمية إلى زيادة وهمية في أصول قطر الاحتياطية بالنقد الأجنبي.
دفع توجه قطر خلال العام الجاري، لأسواق الدين العالمية (السندات والصكوك والأذونات)، إلى زيادة وهمية في أصول قطر الاحتياطية بالنقد الأجنبي خلال مارس/آذار الماضي.
وذكر تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، أن أصول قطر الاحتياطية ارتفعت في مارس/آذار الماضي إلى 50.5 مليار دولار أمريكي، بدعم من عائد قروض وسندات.
وكانت أصول قطر الاحتياطية، قد بلغت 49.6 مليار دولار أمريكي في فبراير/شباط الماضي، بينما بلغت في مارس/آذار 2018، نحو 37.8 مليار دولار أمريكي.
وأصدرت قطر خلال وقت سابق من العام الجاري، سندات وصكوكا دولية لتوفير السيولة الأجنبية وتعويض النقص الكبير في حجمها الناجم عن تخارج أموال واستثمارات بفعل المقاطعة.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.
وفي مارس/آذار الماضي توجهت قطر لأسواق الدين العالمية، وباعت سندات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، حسبما أعلنت وزارة المالية، بعد نحو عام من عملية بيع مماثلة وبالقيمة ذاتها.
ومنذ مطلع العام الجاري، باع البنك المركزي سندات وصكوكا وأذونات بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار أمريكي).
بينما في أبريل/نيسان 2018، باعت قطر سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وكانت وقتها أكبر قيمة إصدارات تطرحها قطر في تاريخها.
وفي مارس/آذار 2018، أعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير له، تخارج قرابة 40 مليار دولار أمريكي من السوق القطري على شكل ودائع واستثمارات، منذ قرار المقاطعة العربية.
ويعني ذلك أن الصعود في أصول قطر الاحتياطية أساسها الاقتراض من الخارج، وليست أموالا خالصة تملكها الدوحة، بل هي أموال ساخنة قد تتخارج من البلاد في أي لحظة.
