قطر في الإعلام.. ضربة قاصمة للبورصة والدوحة تتنفس ديون

تراجع إجمالي صافي أرباح جميع الشركات المدرجة ببورصة قطر بنسبة 4.11% خلال 3 أشهر وإصدار أذون خزانة بقيمة تبلغ 600 مليون ريال قطري.

واجه القطاع الخاص القطري، أسبوعا صعبا مع انتهاء الشركات المدرجة في البورصة، إفصاحاتها للربع الأول من 2019، والذي أظهر تسجيل غالبية الشركات تراجعا في الأرباح، وأخرى عمقت خسائرها الربعية فيما تفاقمت أزمة السيولة ما دفع الحكومة القطرية لزيادة وتيرة الاقتراض الداخلي.

وأنهت جميع الشركات المدرجة ببورصة قطر، الإفصاح عن نتائجها للربع الأول من 2019، والتي أظهرت تراجعا في إجمالي أرباحها بنسبة فاقت 4%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، بحسب بيانات رسمية.

• مأساة سوق الدوحة.. هبوط كبير بأرباح الشركات في بورصة قطر للربع الأول 2019
• صفقات الدوحة المشبوهة.. غضب تونسي لاستحواذ قطر على 60% من محطة كهرباء

 وهبوط الأرباح يأتي وسط أزمة حادة تواجهها مختلف القطاعات المؤلفة منها بورصة قطر، نتيجة شح السيولة وضعف السوق وبيئة الأعمال في البلاد، نتيجة المقاطعة العربية للدوحة من 2017.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.

وأضافت البورصة، في تقريرها، أن قيمة صافي أرباحها في الربع الأول من 2019، تراجعت بنسبة 4.11% إلى 10.5 مليار ريال قطري (2.886 مليار دولار)، نزولا من 10.9 مليار ريال قطري (3 مليارات دولار) في الفترة المقابلة.

وفقدت شركة أوريدو القطرية، المشغل الرئيسي لخدمات الهاتف في قطر وبلدان أخرى، نحو 14% من صافي أرباحها، خلال الربع الأول 2019، على أساس سنوي، متأثرة بهبوط حاد في الإيرادات المالية.

كذلك، عصف تدهور مؤشرات الاقتصاد القطري بأرباح شركات قطاع التأمين العاملة هناك، وفق بيانات رسمية للعديد من الشركات. وحسب البيانات المعلنة "سجلت العديد من شركات التأمين المدرجة في بورصة الدوحة تراجعات حادة في الربح، متأثرة بارتفاع المخاطر من جهة، وتراجع أنشطتها من جهة أخرى".

ويعد قطاع التأمين أحد القطاعات المتضررة من تبعات مقاطعة الدوحة بسبب تراجع أنشطة الملاحة والتجارة البرية والبحرية والجوية، التي تستلزم التأمين عليها.

في سياق متصل، أظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي، تسجيل المعروض النقدي هبوطا حادا خلال مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، بقيمة بلغت 25.6 مليار ريال (7 مليارات دولار).

وبحسب بيانات صادرة، الثلاثاء الماضي، عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة المعروض النقدي بالعملة المحلية والأجنبية 576.079 مليار ريال (158.35 مليار دولار) حتى نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 601.67 مليار ريال (165.38 مليار دولار) على أساس سنوي.

ونتيجة أزمة السيولة، زادت الحكومة القطرية وتيرة الاقتراض الداخلي، عبر إصدار أذون خزانة حكومية بقيمة تبلغ 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، الأربعاء، تم توجيهها للبنوك العاملة في السوق المحلية.

وارتفعت حاجة قطر للسيولة المالية بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية الحكومية، وارتفاع وتيرة النفقات الجارية لتلبية المصروفات الجارية للموازنة، دفع الحكومة للتوجه إلى أسواق الدين لأكثر من 6 مرات خلال العام الجاري 2019.