في يوم العمال العالمي.. العمالة في قطر أزمة حقوق مسلوبة

نحو 2.1 مليون عامل وافد في قطر، يواجهون ظروفا اقتصادية ومعيشية متراجعة، مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وتبعات مقاطعة الرباعي العربي لها.

في يومها العالمي، تواجه العمالة الأجنبية الوافدة إلى قطر، أزمة حقوق مسلوبة وإجحافا في الأجور من جانب المؤسسات الرسمية ومكاتب الاستقدام، وأرباب العمل في البلاد، الواقع يؤكد أن نحو 2.1 مليون عامل وافد في قطر يواجهون ظروفا اقتصادية ومعيشية متراجعة، مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وتبعات مقاطعة الرباعي العربي لها.

• قطر.. العمالة الوافدة تعاني "‬الأمرّين".. استعباد بلا تحويلات
  
• مقاولون فلسطينيون يلاحقون فساد اللجنة القطرية في قطاع غزة
  

وبينما تحتفل دول العالم مطلع مايو/ أيار من كل عام، بيوم العمال، إلا أن وضعية العمالة الأجنبية في قطر تجعل لزاما على المؤسسات الدولية التحرك لإعادة الحقوق للعمالة الأجنبية، التي أصبحت تعي نكران الحقوق الواقع عليها.

ويزيد عدد الوافدين إلى قطر عن 2.1 مليون نسمة، ويمثلون قرابة 100 جنسية حول العالم، كما يمثلون 91% من التركيبة السكنية في البلاد، وفق أرقام منتصف 2018، معظمهم من جنسيات آسيوية.

• نتائج الشركات تعصف بمؤشرات بورصة قطر
  

في سبتمبر/ أيلول 2018، كشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن كيف أن شركة هندسية تشارك في تشييد البنية التحتية لكأس العالم 2022، قد انتهزت نظام الكفالة السائد في قطر لاستغلال عشرات العمال الأجانب. 

وتقاعست شركة ميركوري مينا عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات العمل لعمالها، مما تركهم عالقين ويعانون الإفلاس في قطر.

بموجب نظام "الكفالة" القطري، كانت الشركات تتمتع بالسلطة لمنع العمال من مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم، مما يحد من خياراتهم للهروب من المعاملة السيئة، أو الاعتراض على سوء معاملتهم؛ وفي سبتمبر/أيلول 2018، تم إلغاء شرط "مأذونية الخروج" لمعظم العمال الأجانب.

وفي 2018، تراجعت تحويلات الوافدين في قطر بنسبة 9.4% مقارنة بـ 2017، بسبب الضغوط التي تواجهها العمالة، ما يدفعها للخروج من البلاد، وبسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها.

وبلغت تحويلات العمالة الوافدة إلى قطر نحو 41.54 مليار ريال (11.5 مليار دولار) في 2018، مقارنة بـ 45.86 مليار ريال (12.7 مليار دولار) في 2017، بحسب بيانات رسمية.

وشددت منظمة العمل الدولية، من رقابتها خلال السنوات الخمس الماضية، لأوضاع العمالة الأجنبية في قطر، إذ اتخذت لها مقرا في الدوحة، لتشجيع تطوير حقوق العمال ومتابعة أوضاعهم، وأماكن إقامتهم، وظروف عملهم.

كما تتابع المنظمة مدى حصول العمالة الأجنبية على البيئة الصحية المناسبة، وشروط السلامة المطلوبة في أماكن العمل، وفقا لما يتطابق مع القانون الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية.

وفي تناقض واضح للتقارير التي تنشر عبر المؤسسات الدولية أو وسائل الإعلام، قال خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، الجمعة الماضية، إن الشركات والأيدي العاملة في بلاده تتمتع بكامل حقوقها.