دجاج مصر ينتصر على الحكومة.. عودة الجمارك على "المستورد"

مصر ألغت، اليوم الإثنين، قرار إعفاء واردات الدواجن المؤقتة من الرسوم الجمركية وذلك بعد شكاوى المنتجين المحليين من أن الخطوة قد تضر بهم.

ألغت مصر، اليوم الإثنين، قرار إعفاء واردات الدواجن المؤقتة من الرسوم الجمركية؛ وذلك بعد شكاوى المنتجين المحليين من أن الخطوة قد تضر بهم.

وقالت: "تقرر إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية مع مراجعة الموقف بشكل دوري لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية".

وأضافت أن اتحاد منتجي الدواجن استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى ألفي طن بأسعار مدعمة لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجا.

كانت الحكومة قررت، الشهر الماضي، إعفاء واردات الدواجن المجمدة من الرسوم لنهاية مايو/أيار 2017 وسط مساعٍ لاحتواء موجة ارتفاع في أسعار السلع الغذائية عقب تحرير سعر الصرف الجنيه.

وقال محمد الشافعي، رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، لبوابة "العين" الإخبارية، إن قرار الحكومة بإلغاء إعفاء الرسوم الجمركية على منتجات الدواجن المستوردة تصحيح للأوضاع وإعادة لوضع الأمور في نصابها ورد لما هو واجب لأصحابه حتى لا تتضرر الصناعة المحلية للدواجن.

وعن أسباب إلغاء القرار، قال الشافعي إن الحكومة المصرية أعادت دراسة القرار الذي اتخذته خلال الأيام الماضية بإعفاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة، وتفهمت تبعاته واقتنعت بأضراره على الصناعة المحلية خاصة أن الإنتاج المحلي للدواجن يعتبر المزود الرئيسي للجمعيات الاستهلاكية وجمعيات التموين التابعة للحكومة.

وقال إن اجتماعا جمع بيننا كاتحاد لمنتجي الدواجن مع رئيس الوزراء، الخميس الماضي، وتمت دراسة الأمر بكل جوانبه حتى توافقت الرؤى على ضرورة إلفاء القرار.

وأكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن القرار الملغي تسبب في خسائر فادحة لأصحاب المزارع قبل تطبيقه، مشيرا إلى أن بعضهم عزف عن التربية وآخرون تخلصوا من إنتاجهم بأسعار أقل خوفا من المنافسة مع المنتجات الداجنة المستوردة.

وواجهت الحكومة المصرية، برئاسة شريف إسماعيل، مأزقاً سياسياً، من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين أبدوا اعتراضات حادة، ضد الحكومة؛ بسبب قراراها الأخير بإلغاء الجمارك عن الدواجن المجمدة المستوردة، الأمر الذي تسبب في انخفاض أسعار الكتاكيت والدواجن المصرية، على الرغم من ارتفاع أسعارها، وتهديد المنتج المحلي، وزيادة جمارك أكثر من 300 سلعة، فضلاً عن عدم تسليم البرلمان تفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

ويبدو أن مصير هذه الحكومة أصبح على المحك، بعد المطالبات التي جاءت في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، بضرورة محاسبة الحكومة ومساءلتها عن أسباب هذا الارتباك الواضح في قرارتها الاقتصادية غير المدروسة، وسحب الثقة منها في أقرب وقت.

النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة، وجه انتقادات لاذعة لحكومة "إسماعيل"، لعدم طرحها أية تفسيرات بشأن إلغاء الجمارك عن الدواجن المجمدة المستوردة، وعدم إبلاغ البرلمان بتفاصيل باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض عليه منذ شهور، وتسلمها الشريحة الأولى.

وقال "الجوهري": إن هذه الحكومة لم تعطِ تفسيرا واضحا لقرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، فضلاً عما يتردد من إلغاء هذا القرار مرة أخرى، وتهديدها للمنتج المحلي الذي قالت إنها تشجعه وتدعمه.

وأضاف أن اللجنة الاقتصادية ستخاطب مصلحة الجمارك للتعرف بالأرقام على الشحنات التي دخلت الأسوق بعد قرار رفع الجمارك عن الدواجن، ومخاطبة البنك المركزي لمعرفة الاعتمادات الدولارية التي تمت خلال تلك الفترة.

واتهم النائب مدحت الشريف، الحكومة باتخاذ قرارات متسرعة بلا دراسة جدوى، أو حوار مجتمعي، مؤكداً أن هذا الوضع أصبح يتطلب إقرار قانون حرية تداول المعلومات، وطالب "الشريف" بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لكشف الفساد الذي خلفته هذه القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وطالبت النائبة نادية هنري، بإجبار الحكومة على تقديم الحقائق للبرلمان، ومعرفة عدد شحنات الدواجن المحمدة التي وصلت الميناء، وهل توافرت فيها المواصفات القياسية، وهل القرار كان معروفاً مسبقاً أم لا. وقالت إن مساءلة هذه الحكومة ومحاسبتها أصبح واجباً أمام غضب الشارع المصري.

وطالب النائب سيد عبدالعال، بسحب الثقة من هذه الحكومة، أو إقالتها لعدم التزامها ببرنامجها الذي قدمته للبرلمان، وفشلها في مواجهة المشكلات التي يشهدها الشارع المصري، معتبراً استمرار حكومة إسماعيل فى موقعها سبة في جبين البرلمان.

واتهمت النائبة ثريا الشيخ، الحكومة بالعمل ضد مصلحة الدولة المصرية، ومحاربتها الصناعات الوطنية، وأنها تعمل ضد توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت إنه عقب رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، بدأ أصحاب المزارع في التخلص من الدواجن، وقيامهم ببيع الكتكوت بجنيه ونصف الجنيه فقط، الأمر الذي يستوجب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار.