"إسراء" تشعل الغضب في العراق.. اغتصاب الطفولة باسم الزواج

عادت قضية الطفلة العراقية القاصر إسراء التي ادعت والدتها تزويجها تحت الإكراه إلى الواجهة مجددا، مع مطالبات متزايدة بوقف زواج القاصرات.

كانت والدة الفتاة القاصر، قد ظهرت في مقطع فيديو قبل نحو شهر تطالب من خلاله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالتدخل لمنع محاولة تزويج ابنتها القاصر من قبل طليقها تحت الغصب والإكراه.

• بعد تزايد حالات الطلاق.. إيران تشجع على الزواج بـ"جائزة عسكرية"

وبعد ساعات على تلك المناشدة، تحركت مفرزة من الشرطة المجتمعية صوب منزل عائلة الطفلة ذات الـ12 عاما، لتؤكد الشرطة أن الزواج تم برضا الفتاة ودون إجبار.

غير أن الطلب الذي قدمه زوج الفتاة القاصر إلى محكمة في بغداد للتصديق على الزواج، حرك الرأي العام عبر إطلاق مناشدات تدعو إلى تجريم زواج الفتيات تحت 18 عاما.

وأرجاً القاضي، الأحد، جلسة الاستماع في القضية لأسبوع، في وقت تظاهرت فيه ناشطات نسويات دعما للأم ورفضا لظاهرة زواج القاصرات.

زواج باطل

وتجمعت ناشطات نسويات أمام المحكمة، وهتفن: "كلا.. كلا لتزويج المغتصب من الضحية" و"باطل.. باطل"، كما رفعن لافتات تحمل عبارات "كلا لزواج القاصرات" و"زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة".

جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية ببغداد كانت مخصصة للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء، فيما قالت والدتها إنها رفضت الزواج وأن طليقها "خطف ابنتها" و"تعرضت لاغتصاب".

وظهرت والدة الطفلة إسراء قبل 3 أيام في مقطع فيديو جديد، عبر إحدى القنوات المحلية، تدعي أن لديها ما يثبت صحة تعرض ابنتها للاغتصاب والإجبار على الزواج من قبل طليقها، والد الفتاة.

من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية وكيلا للأم، على "عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج كونها صغيرة".

نصوص جائرة

بدورها، قالت جنات الغزي عضو منظمة "حرية المرأة"، التي حضرت برفقة ناشطات نسويات أمام المحكمة: "وقفتنا اليوم للتعبير عن رفضنا لاغتصاب الطفولة باسم الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة".

من جانبها، دعت ينار محمد، رئيسة منظمة "حرية المرأة في العراق"، إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي "تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية".

 وتساءلت: "ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟ الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة".

ويسمح القانون العراقي بزواج الفتيات عند سن 18 عاما، لكن هناك استثناءات شائعة جدا تسمح بالزواج بعمر 15 عاما، فيما تسجل المحاكم العراقية أحيانا زيجات لفتيات أصغر من هذا العمر، مع اشتراط موافقة "ولي أمر الفتاة"، أي المسؤول القانوني عن الفتاة القاصر.

ويسعى ناشطون وقوى مدنية عراقية منذ سنوات لاستصدار قانون لحماية حقوق الأطفال والمرأة، في ظل تنامي ظاهرة العنف الأسري وتزويج القاصرات، لكن بعض القوى المحافظة في البرلمان تعارض تمرير القانون.