زواج القاصرات.. أرقام رسمية تكشف الحقيقة المفزعة في إيران

مسؤولة إيرانية تكشف أرقاما مفزعة تتعلق بحالات زواج القاصرات داخل البلاد التي يسيطر عليها نظام حكم ديني منذ 41 عاما.

كشفت مسؤولة إيرانية أرقاما مفزعة تتعلق بحالات زواج القاصرات داخل البلاد التي يسيطر عليها نظام حكم ديني منذ 41 عاما.

وقالت معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة والأسرة، الإثنين، إن 30 ألف حالة زواج على الأقل من فتيات تقل أعمارهن عن 14 عاما تتم سنويا في إيران.

• تقرير برلماني يعترف بتنامي ظاهرة "زواج الأطفال" في إيران
• جرائم اغتصاب في مدرسة إيرانية تجدد فضيحة "ذئب" علي خامنئي

وأشارت ابتكار ضمنيا إلى أن وجود ثغرات قانونية يتيح إتمام زيجات من قاصرات داخل إيران التي أصبحت في حاجة إلى تشريع جديد يحدد سن الزواج، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

واعتبرت مساعدة الرئيس الإيراني أن زيادة قروض الزواج التي تمنحها بلادها للراغبين في الارتباط رسميا يمكن لها أن تكون بابا خلفيا للزواج من قاصرات.

ولفتت معصومة ابتكار إلى أن تزويج طفلة عمرها أقل من 13عاما سيكون له العديد من التداعيات النفسية والجسدية، مردفة أن بلوغ النضج الفكري يعد أمرا كافيا للزواج، وفق قولها.

الجدير بالذكر أن عدد زواج القاصرات قد ازداد بمعدل كبير منذ أواخر العام الماضي، حيث أشارت طيبة سياوشي النائبة البرلمانية السابقة، إلى أن المتقدمين للحصول على قروض الزواج بإيران (تبلغ قيمتها ألفي دولار) لمن تقل أعمارهم عن 15 عاما قد زاد عددهم بنسبة 90 مرة، في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

يشار إلى أن اللجنة القضائية داخل البرلمان الإيراني رفضت مشروع قانون لحظر زواج القاصرات، وذلك بعد معارضة رجال دين حددوا سن بلوغ الفتيات بـ 9 سنوات، والصبيان بـ 15 عاما.

في السنوات الأخيرة، حاولت بعض نائبات البرلمان تغيير سن الزواج في القوانين الإيرانية، لكن قوبلن بمقاومة حادة من نواب آخرين، بما في ذلك رجال الدين.

وأصبحت تتركز أغلب حالات زواج وطلاق القاصرات في أقاليم أصفهان، وهرمزجان، وخراسان رضوي، وخوزستان، وسيستان وبلوشستان وآذربيجان الشرقية والغربية.

وتشير أرقام غير رسمية لوجود قرابة 15 ألف مراهقة مطلقة في إيران رغم أنهن لم يتجاوزن الـ 18 عاما، خاصة وأن المؤسسات الحكومية المعنية تتعمد إخفاء الإحصائيات ذات الصلة.

وحذرت تقارير حقوقية دولية صادرة عن لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة مرارا من زيادة حالات الزواج من فتيات قاصرات في إيران.

ناشدت التقارير الأممية السلطات الإيرانية بإجراء تعديلات قانونية، إذ اعتبرت أن هذا الزواج يمثل حالة "اعتداء جنسي" على الأطفال.