تقرير برلماني يعترف بتنامي ظاهرة "زواج الأطفال" في إيران

تقرير برلماني يكشف عن زيادة في معدلات زواج الأطفال سنويا في إيران وأغلب الحالات بين 10 و14 عاما.

كشف تقرير برلماني حديث في إيران عن زيادة في معدل الزواج المبكر للفتيات القاصرات داخل البلاد طوال السنوات الـ5 الماضية، في مخالفة صارخة للمواثيق الدولية التي تكفل حماية حقوق الأطفال، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 40 ألف فتاة يتزوجن سنويا تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عاما.

ولفت التقرير الصادر عن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، إلى أن مسوحا بحثية أكدت انخفاض معدل عمر الزوجة مؤخرا بين 4 و9 سنوات، بنسبة 6% من جميع حالات الزواج التي جرى توثيقها بشكل رسمي.

من جانبها أشارت شبكة "إيران واير" الحقوقية، إلى أن تلك الإحصاءات الرسمية تعكس جزءا من الواقع نظرا لعدم تسجيل العديد من تلك الزيجات بشكل رسمي في أغلب أقاليم البلاد بسبب الفروق الثقافية، إلى جانب مخاوف من عرقلة إتمام زواج الفتيات القاصرات، غير أن جمعيات حقوقية ترى ما وصفته بـ"التواطؤ الحكومي" وراء تفشي ظاهرة زواج الأطفال بسبب ما يعرف في إيران بـ"زواج الصيغة" أو المتعة الذي تقره سلطات الملالي بشكل قانوني.

• أرقام مفزعة في إيران.. مليون طفل متزوج
• جرائم اغتصاب في مدرسة إيرانية تجدد فضيحة "ذئب" علي خامنئي

وأوضح التقرير البرلماني أن تلك الزيجات تنتشر داخل أغلب الأقاليم الإيرانية بشكل واسع، خصوصا في أوساط الجنسيات الأجنبية المقيمة داخل البلاد، في الوقت الذي ترى أبحاثا أخرى حول الظاهرة ذاتها أن أغلب حالات زواج وطلاق الأطفال باتت تتركز في أقاليم مثل أصفهان، وهرمزجان، وخراسان رضوي، وخوزستان، وسيستان وبلوشستان وآذربيجان الشرقية والغربية بنسب تفوق تلك النتائج الرسمية.

وجاءت مناطق أصفهان وهرمزجان على صدارة قائمة الأقاليم الإيرانية التي تتفشى بها ظاهرة زواج الأطفال؛ حيث تراوحت الفروق السنية على سبيل المثال بين الزوجة 14 عاما والزوج قرابة 10 أعوام، بينما كانت الإشكالية في حالات ارتباط لأزواج يتجاوزون 50 عاما بزوجات دون العاشرة من العمر.

وخرج التقرير البحثي البرلماني بنتائج حول تحديد المجتمع لسن الزواج المناسب؛ حيث تركزت الآراء في أن الفئة العمرية بين 15 و19 عاما هي الأفضل؛ فيما تطالب جهات حقوقية عدة السلطات الرسمية بالحد من تلك الظاهرة المفزعة.

وتشير أرقام غير رسمية إلى وجود قرابة 15 ألف طفلة مطلقة في إيران لم تتجاوز أعمارهن 18 عاما، حيث تتعمد المؤسسات الحكومية المعنية إخفاء الإحصائيات ذات الصلة، لا سيما أن القوانين الإيرانية تعزز من تزايد ظاهرة زواج الأطفال لتحديدها سن الزواج عند 13 عاما للذكور، و15 للفتيات.

وتتزايد ظاهرة زواج الأطفال بشكل مطرد في إيران مع تنامي معدلات الفقر، في الوقت الذي أكد كاميل أحمدي، أحد أشهر علماء الاجتماع الإيرانيين ومؤلف كتاب "صدى الصمت" الذي صدر قبل عام وتناول ظاهرة الزواج المبكر، أن الطبيعة السرية لـ"زواج المتعة" تشرعن تلك الظاهرة التي تعرض الفتيات القاصرات لخطر الإجهاض والتورط بعلاقات جنسية في سن مبكرة.

وحذرت تقارير حقوقية دولية صادرة عن لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة مؤخرا من زيادة حالات الزواج من فتيات قاصرات في إيران؛ حيث ناشدت السلطات إجراء تعديلات قانونية، إذ اعتبرت اللجنة أن هذا الزواج يمثل حالة "اعتداء جنسي" على الأطفال.