رعاية الطفولة في الإمارات.. منظومة متكاملة للتوعية والحماية
الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل
تحتل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية والتعليمية والترفيهية والتقويمية للأطفال، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبلا أفضل.
وبمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، نستعرض أبرز مبادرات وتشريعات الإمارات الرامية إلى رعاية الطفولة وحماية حقوقها، حيث نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل، والتحفيز على تنفيذ برامج وخطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإمارات الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تعمل الوزارات والهيئات الاتحادية على تنفيذ سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.
واعتمدت الإمارات يوم 15 مارس/آذار من كل عام للاحتفال بـ"يوم الطفل الإماراتي"، حرصا منها على تنشئة جيل المستقبل وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مجالات الحياة كافة.
وأقرت جملة من التشريعات والمبادرات التي عززت من خلالها حماية حقوق الطفل ورعايته، حيث كفل "قانون وديمة"، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، جميع حقوق الطفل مثل حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية، كما أكد دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.
وأنشأت وزارة الداخلية الإماراتية اللجنة العليا لحماية الطفل في عام 2009 ومركز حماية الطفل في عام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.. كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية على الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر، لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالا يحتذى على المستوى العالمي.
وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ"إنهاء العنف ضد الأطفال"، ليشكل اعترافا جديدا بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
وفي الميدان التربوي والتعليمي بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم وهي: منع العقاب البدني بكل أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.
وإدراكا منه لمخاطر ظاهرة التنمر وما تلحقه من أضرار بالغة على الصحة العقلية للأطفال قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لدول الخليج العربية ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمر.
ويتيح الدليل لأولياء الأمور التعرف على التنمر وأشكاله، وما إذا كان طفلهم يتعرض للتنمر، أو إذا كان يتنمر على طفل آخر، وطرق الحد من هذه الظاهرة.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة "حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية" التي تنظمها بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بهدف التصدي لظواهر التنمر بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية.
ولم تتخل الإمارات عن مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأطفال الذين يعانون من أوضاع متدهورة في مناطق مختلفة من العالم وأطلقت العديد من المبادرات الإنسانية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها ومنها حملة دبي للعطاء لتوفير التعليم لمليون طفل يعانون من الفقر والنزاعات المسلحة في آسيا وأفريقيا.
وصادقت الإمارات تاريخيا على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995 التي انضمت إليها في عام 2009، إيمانا منها بالحقوق الأساسية للإنسان، كما صادقت على اتفاقية العمل العربية رقم "18" لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث، إيمانا بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة.
aXA6IDE4LjIyNC4zMC4xMTMg
جزيرة ام اند امز
