أبوّة «بعد الثمانين» تثير الجدل في بريطانيا.. وحقوقيون: أنانية صريحة

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشف تقرير قضائي بريطاني عن تلقي طلبات أبوة من رجال ونساء تجاوزوا الثمانين، لإنجاب أطفال عبر أرحام بديلة.
البيانات، التي أصدرتها هيئة "كافكاس" ، وهي الجهة المختصة بتقديم المشورة للمحاكم في شؤون الأطفال والأسرة، أظهرت أن الفترة بين 2020 و2025 شهدت تقديم ما وصف بأنه "حفنة" من طلبات أوامر الأبوّة من مسنين في الثمانين من عمرهم، دون الكشف عن العدد الدقيق بدعوى حماية الخصوصية. ومع ذلك، يُحتمل أن يصل عدد هذه الحالات إلى نحو 30 خلال خمس سنوات.
كما أظهرت الأرقام أن مئات الأشخاص في الخمسينيات من أعمارهم قدموا طلبات مماثلة، إلى جانب 43 طلباً من رجال في الستينيات.
ولوحظ ارتفاع في عدد الطلبات المقدّمة من رجال تجاوزوا الخمسين خلال السنوات الأخيرة.
وتقوم هذه الطلبات على إطار قانوني يمنح الوالدين عبر "الإنجاب بالوكالة" الحق في التقدّم خلال ستة أشهر من الولادة بطلب "أمر أبوّة" يمنحهم الحضانة القانونية للطفل، وإصدار شهادة ميلاد جديدة تحمل اسميهما.
غير أن بعض القضايا أثارت قلقاً داخل الأوساط القانونية والطبية. ففي مايو/أيار الماضي، صدر أمر قضائي لصالح زوجين بريطانيين في الثانية والسبعين من العمر، يعيشان في بريطانيا، للحصول على الحضانة القانونية لطفل وُلد في كاليفورنيا عبر أم بديلة.
ورغم أن القاضية البريطانية أعربت عن "قلق عميق" لاحتمال وفاة الوالدين قبل أن يبلغ الطفل 18 عاماً، فقد وافقت المحكمة على الطلب، استناداً إلى تقديرها لمصلحة الطفل.
هذه الحالات دفعت بمجموعات معارضة لتأجير الأرحام إلى رفع الصوت. هيلين غيبسون، من حملة "القلق بشأن تأجير الأرحام"، اعتبرت أن هذا التطور "صادم وغير أخلاقي"، مضيفة: "من غير المقبول أن نرى طلبات من أشخاص في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات يريدون إنجاب أطفال، لا يمكن وصف هذا إلا بأنه أنانية صريحة".
أما ليكسي إلنجسورث، من حملة "أوقفوا تأجير الأرحام الآن"، فقالت إن هذه الحالات تكشف "ثغرات مروّعة" تسمح للبريطانيين بالالتفاف على القوانين المحلية، التي تحظر تأجير الأرحام التجاري، من خلال السفر إلى الخارج والتعامل مع وكالات متخصصة.
وفي وقت تؤكد فيه المحاكم البريطانية أن "مصلحة الطفل" تظل حجر الزاوية في قراراتها، يرى خبراء الأسرة أن الإنجاب في أعمار متقدمة جداً يهدد هذا المبدأ، نظراً لمحدودية قدرة الوالدين على رعاية الطفل لسنوات طويلة، واحتمال وفاتهما المبكر.
ويُشار إلى أن تأجير الأرحام غير التجاري مسموح به قانوناً داخل المملكة المتحدة، إلا أن التوجّه المتزايد نحو إنجاب الأطفال عبر أمهات بديلات في دول أجنبية، لا تضع قيوداً على عمر الوالدين، يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة الأطر القانونية والتشريعية لضمان توازن عادل بين رغبة الإنجاب وحماية حقوق الطفل.