مساواة تاريخية.. تشيلي تنتخب "تأسيسية الدستور"
بدأت عملية اقتراع في تشيلي، السبت، ولمدة يومين لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية يتساوى فيها عدد النساء والرجال لصياغة دستور جديد للبلاد.
وتعد هذه العملية الانتخابية هي الأولى في العالم لاختيار جمعية تأسيسية على أساس المساواة بين عدد الرجال والنساء.
كما تعد تاريخية في تشيلي أيضا لأنها ستشمل 17 مقعدا خصصت للشعوب الأصلية العشرة في البلاد.
ودعي 14 مليون شخص للتصويت لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد بدلا من القانون الأساسي الموروث من عهد النظام العسكري لأوغستو بينوشيه (1973-1990).
ويفترض أن يختار الناخبون 155 من أصل 1373 مرشحا لصوغ دستور جديد بدلا من النص الذي أقر في 1980، تلبية لأحد مطالب انتفاضة اجتماعية في العقود الأخيرة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 من أجل مجتمع أكثر مساواة.
ويرى مراقبون أن تغيير القانون الأساسي الحالي الذي يحد بشدة من عمل الدولة ويعزز النشاط الخاص في جميع القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة وأنظمة التقاعد، يزيل عقبة أساسية أمام إصلاحات اجتماعية عميقة في بلد يعاني تفاوتا اجتماعيا هو الأكبر بين دول أمريكا اللاتينية.
ويفترض أن يتم صياغة الدستور الجديد خلال 9 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط لمدة 3 أشهر إضافية، ويتم الموافقة عليه أو رفضه في 2022 في استفتاء التصويت فيه إلزامي.
ويجري الاقتراع الذي تم تأجيله من قبل ثلاثة أسابيع، على مدى يومين للحد من إمكان انتشار فيروس كورونا، ويشمل أيضا انتخابات محلية لاختيار رؤساء وأعضاء بلديات، وللمرة الأولى حكام مناطق.
وتشيلي واحدة من الدول القليلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي لم يكن لديها سلطات منتخبة للمناطق.
ويرى محللون أن هذه الانتخابات تشكل اختبارا حاسما قبل الاقتراع الرئاسي الذي سيجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويتوقع أعلان التقديرات الأولية في وقت مبكر من ليلة الأحد.
aXA6IDMuMTM2LjI2LjE1NiA=
جزيرة ام اند امز
