الصين تجتاز ضغوط حرب التجارة وتحقق نموا خلال يونيو

أرقام شهر يونيو تظهر تحسنا في الإنتاج الصناعي 6,3% مقابل 5% في مايو، وفي مبيعات التجزئة 9,8% مقابل 8,6% في مايو/أيار.

نجحت الصين في اجتياز ضغوط حرب التجارة مع واشنطن، وحققت نموا إجماليا بالناتج المحلي بين 6.0 و6.5% خلال الربع الثاني العام الجاري، وهو ما يتفق مع خطة حكومة بكين للموازنة العامة.

وضغطت واشنطن في حربها التجارية مع بكين بقوة الأشهر الماضية، إذ فرضت رسوما على سلع صينية بأكثر من 360 مليار دولار.

ويتوجه مسؤولون أمريكيون إلى الصين قريبا لاستئناف المفاوضات التجارية التي انهارت في مايو/أيار، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض الجمعة.

• بالأرقام.. خسائر الصين من الحرب التجارية

وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات مجموعة من المؤشرات المطمئنة حيال وضع الاقتصاد الصيني، حيث تظهر الأرقام لشهر يونيو/حزيران تحسنا في الإنتاج الصناعي (6,3% مقابل 5% في مايو/أيار) وفي مبيعات التجزئة (9,8% مقابل 8,6% في مايو/أيار).

وبحسب أرقام رسمية صدرت الإثنين، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته منذ 3 عقود مسجلا نسبة 6,2% في الربع الثاني من العام بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شينيونغ إن "الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج".

وأضاف أن الأرقام الصادرة عن المكتب مطابقة لتوقعات محللين اقتصاديين، وتمثل تراجعا عن نسبة النمو المسجلة في الربع الأول وقدرها 6,4%.

• بواقع 9.5 مليون برميل يوميا.. الصين أكبر مستورد للنفط عالميا

وعرفت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن التي تلقي بثقلها منذ العام الماضي على الاقتصاد الصيني هدنة في نهاية يونيو/حزيران ويوليو/تموز بعد لقاء الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان.

وتعهد البلدان باستئناف المفاوضات سعيا لتسوية خلافاتهما التجارية.

وتتبادل الصين والولايات المتحدة رسوما جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية بينهما.

واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها منها خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار نحو ألفي مليار يوان (265 مليار يورو)، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب الخارجي، ولا سيما وسط الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، أكبر شركائها التجاريين.

كما شجعت بكين المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغرى التي كانت حتى الآن مهملة لصالح المجموعات العامة الكبرى.

لكن هذه التدابير تأتي في وقت تسعى فيه السلطات لمكافحة المديونية المفرطة الخارجة عن السيطرة التي تهدد نظامها المالي.