الفحم يبطل مفعول نقص الطاقة في أوروبا مؤقتا.. العلاج المر
تراجعت أسعار الفحم المتداولة في أوروبا لأدنى مستوى منذ أغسطس/آب، وسط تقارير حول أن الصين تكثف الجهود للحد من ارتفاع تكاليف الوقود.
الفحم عند 116 دولارا للطن
وارتفع الطلب على الكهرباء والوقود في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا"، ما دفع سعر الغاز الطبيعي لأعلى مستوى على الإطلاق في أوروبا واتجاه المصانع نحو زيادة استخدام الفحم كبديل أقل تكلفة.
وتخطط الصين لخفض الأسعار التي بموجبها تبيع المناجم الفحم الحراري، وذلك في خطوة تهدف خفض تداعيات أزمة الطاقة، كما أن هذا الإجراء قد يسهم في خفض الضغط على الأسعار في أوروبا.
وبحسب وكالة "بلومبرج"، تراجع سعر العقود الآجلة للفحم في أوروبا للعام المقبل والمتداولة في بورصة "أي سي أي فيوتشرز" بنحو 8.7% إلى 110.95 دولار للطن، قبل أن تقلص خسائرها عند 116.50 دولار للطن، وبعدما كانت تتداول عند 193 دولارًا في مطلع أكتوبر.
تراجع أزمة الأسعار الأعلى منذ 2001
مع دخول أوروبا في أزمة إمدادات طاقة واسعة بسبب الارتفاعات القياسية غير المسبوقة في أسعار الغاز الطبيعي، وكذلك بلوغ أسعار خام برنت مؤخرًا أعلى مستوياتها في 7 سنوات؛ حيث تتداول اليوم في نطاق 85-86 دولارًا للبرميل الواحد، باتت هناك آثار مضاعفة على أسواق الفحم.
ويزداد الطلب على الفحم وهو البديل الأقرب لتوليد الكهرباء، ما دفع أسعاره لأعلى مستوى منذ عام 2001، ومن ثم ارتفاع تكاليف تصاريح انبعاثات الكربون في أوروبا، وفقًا لتقرير حديث صدر عن صندوق النقد الدولي خلال أكتوبر الجاري.
بينما يمكن للفحم أن يساعد في تعويض نقص معروض الغاز الطبيعي، فإن إمدادات الفحم شهدت عجزًا أيضًا؛ إذ أدت العوامل اللوجستية والمتعلقة بالطقس إلى الضغط على الإنتاج من أستراليا إلى جنوب أفريقيا.
كما انخفض إنتاج الفحم في الصين، أكبر منتج ومستهلك في العالم، وسط أهداف الانبعاثات التي تثبط استخدام الفحم وإنتاجه لصالح مصادر الطاقة المتجددة أو الغاز، وفقًا للتقرير.
وفي الواقع، وصلت مخزونات الفحم في الصين إلى أدنى مستوياتها، ما يزيد من خطر نقص إمدادات الوقود في فصل الشتاء لمحطات الكهرباء، كما أن مخزونات الغاز الطبيعي أقل من المتوسط قبل الشتاء، ما يرفع مخاطر زيادة الأسعار.
وبعد تدخل الحكومة، تراجعت أسعار الفحم بعض الشيء، بهدف اتباع مسار الحياد الكربوني الذي سلكه العالم مؤخرا.
واحتلت الصين المرتبة الأولى في استهلاك هذه المادة الحيوية التي تشكل خطرًا على المُناخ، ضمن قائمة أكثر 15 اقتصاداً استهلاكاً للفحم في العالم سنة 2020، لكنها اليوم تخطط لزيادة حصة الوقود غير الأحفوري في استهلاكها من 16% حالياً إلى 20% في عام 2025.
وضع حد سعري للفحم
وتخطط الصين لوضع حد للسعر الذي تبيع به شركات التعدين الفحم الحراري، في ظل سعيها نحو تخفيف أزمة الطاقة في البلاد، وفقًا لما ذكرته "بلومبرج".
وأوضحت مصادر أن بكين تهدف إلى تحديد سعر درجة الفحم "5500-NAR" -بما يشمل الضرائب- عند 440 يوانًا (69 دولارًا) للطن، مع السماح له بالارتفاع إلى الحد الأقصى عند 528 يوانًا.
ومن المقرر أن تستمر تلك الخطة حتى الأول من مايو العام المقبل، ولكنها تنتظر موافقة مجلس الدولة، كما أنها قد تخضع للتعديل.
aXA6IDEzLjU5LjIwNS4xODIg
جزيرة ام اند امز
