الصين تبني منطقة صناعية في إثيوبيا بقيمة 300 مليون دولار

85 % من تمويل بناء المنطقة سيكون من خلال قروض ميسرة تقدمها الحكومة الصينية بينما يتم تغطية المتبقي من الحكومة الإثيوبية.

تعتزم الصين إنشاء منطقة صناعية جديدة في إثيوبيا بتكلفة تصل لنحو 300 مليون دولار داخل إقليم أوروميا وسط البلاد.

وقال المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية لدى إثيوبيا "ليو يو" إن بلاده تعتزم بناء منطقة صناعية في مدينة أداما على بعد 99 كم جنوب شرق أديس أبابا قبل نهاية هذا العام.

وأوضح "ليو" أن 85% من التمويل اللازم لبناء المنطقة الصناعية سوف يتم تغطيته من خلال قروض ميسرة من الحكومة الصينية بينما سيأتي باقي 15% من الحكومة الإثيوبية.

وذكر أن المنطقة الصناعية المخطط لها ستركز على جذب الشركات العاملة في تصنيع المعدات"، مشيرا إلى أن العمل يجري لإنهاء إجراءات الاستحواذ على الأراضي والتمويل.

ولفت إلى أن هذا المنطقة ستكون الثانية في مدينة أداما، المركز التجاري الرئيسي في وسط إثيوبيا، بتمويل وخبرة صينية.

وأشار إلى أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع إثيوبيا في مختلف المجالات بما في ذلك بناء المجمعات الصناعية، حيث حققتا نتائج مثمرة".

وفي تصريحات "للعين الإخبارية" قال السفير الصيني لدى إثيوبيا "تان جان" إن إثيوبيا بها العديد من الفرص الجيدة للاستثمار، كونها اقتصاد ينمو بسرعة، إضافة إلى أن المناخ الاستثماري الذي تتمتع به في مجال صناعات النسيج ومواد البناء والمستحضرات الصيدلانية والأسمنت وتجميع الهواتف المحمولة.

أضاف: إثيوبيا هي المدخل لسوق القارة الأفريقية لذلك تريد الصين توسيع التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا في مختلف المجالات.

وأشار السفير إلى اهتمام الشركات الصينية بالعمل في مجال تركيب أجهزة الهواتف المحمولة والبرمجيات والمعدات الإلكترونية بشكل أكبر.

وذكر أن الحكومة الصينية تتابع عن كثب سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أعلنتها إثيوبيا مؤخرا وقال، إن بلاد لديها رغبة في الاستفادة من عملية الخصخصة التي تعتزم الحكومة الإثيوبية إجرائها لمختلف الشركات الكبرى المملوكة للدولة.

ويذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كان قد افتتح أول منطقة صناعية في مدينة أداما في أكتوبر 2018، الذي بنته شركة الهندسة المدنية الصينية بتكلفة 146 مليون دولار.

من المتوقع أن توفر المنطقة الصناعية، التي تغطي 100 هكتار من الأراضي، فرص عمل لنحو 25 ألف إثيوبي، وهي جزء من خطة إثيوبيا الكبرى لتحويل اقتصادها الزراعي إلى حد كبير إلى اقتصاد صناعي بحلول عام 2025.