أكبر عملية خصخصة بإثيوبيا.. عرض "إثيوتليكوم" للمستثمرين
وزير الدولة بالمالية الإثيوبية يقول إن الحكومة تعتزم طرح 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية للقطاع الخاص والاحتفاظ بالباقي.
أعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، طرحها 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية،"إثيوتليكوم"، المشغل الوحيد في البلاد المملوك للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.
وقال إيوب تاكلاينج، وزير الدولة بالمالية الإثيوبية، ، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الحكومة تعتزم طرح 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيوتليكوم" الأمر الذي يشكل أكبر عملية خصخصة جزئية في تاريخ البلاد.
وأضاف أن الحكومة ستبقى على ملكية 51% من أسهم الشركة.
وقال إن اثنين من كبرى الشركات العالمية في مجال الاتصالات قد عرضت رغبتها في الدخول إلى سوق الاتصالات الإثيوبية مطلع عام 2020 دون أن يذكر أسماء بعينها.
وتابع أن شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيوتليكوم" تم تقسيمها إلى قطاعين، وهما مزود البنية التحتية ومزود خدمات الاتصالات، وقال إن القطاعين سيتم عرضهما للخصخصة وفق النسبة المعلنة.
ويعمل مزود البنية التحتية في تركيب الكابلات البصرية وبناء أبراج الهواتف المحمولة.
بينما يعمل قسم مزود الخدمة في بيع خدمات الهاتف الخلوي والإنترنت والخطوط الثابتة.
وأعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يونيو/حزيران 2018 اتخاذه قرارات إصلاحية للاقتصاد الإثيوبي، تضمنت تحريرا جزئيا للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة، وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.
والشركات التي أعلن عن خصخصتها هي شركات السكك الحديدية والسكر والمناطق الصناعية وقطاع الفنادق وقطاع الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط البحرية.
وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة تطورا لافتا وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الحكومة بالكامل وترفض خصخصتها.
ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 79.9 مليار دولار، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي لعام 2017، بمعدل 850 دولاراً للفرد.
ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة والصناعة ومجال الخدمات.
