إثيوبيا تستهدف نموا 9.2% عبر خصخصة شركات السكر والاتصالات
رئيس الوزراء الإثيوبي يقول إن حكومته تسرع بعملية خصصة الشركات المملوكة للدولة.
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه يتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة تصل إلى 9.2% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة مع 7.7% خلال العام المالي السابق.
أضاف خلال تقديمه تقرير لأداء حكومته للعام المالي المنصرم 2018-2019 أمام نواب مجلس الشعب الإثيوبي (البرلمان) الإثنين، أن مؤشرات الاقتصاد تشير إلى تحقيق هذا المعدل من النمو نهاية العام المالي الجديد.
وتبدأ السنة المالية بإثيوبيا في يوليو من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو من العام الذي يليه.
- 300 مليون دولار قرضا من البنك الدولي لمشروعات تنموية في إثيوبيا
- البنك الدولي يمنح إثيوبيا 500 مليون دولار
وتابع أن البلاد استطاعت توفير 21 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 شهرا الماضية، وذلك من خلال جذب استثمارات مباشرة وتحويلات المغتربين ومؤسسات التمويل الدولية التي ضخت مساعدات مالية مباشرة لموازنة الحكومة بقيمة 3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن توفير العملات الصعبة قد أظهر نسبة زيادة 20%.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن حكومته ستركز خلال موازنة العام الجديد على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والإسراع بعملية خصصة الشركات المملوكة للدولة، وقال إن خطط الحكومة في هذا الصدد تسير بصورة جيدة، لافتا إلى أن شركات الاتصالات وشركة السكر الإثيوبية ستكون أولى الشركات التي تعرض للخصصة (دون تحديد تاريخ معين)، فيما ستليها هيئة السكك الحديدية والطاقة والمجمعات الصناعية والخطوط الجوية الإثيوبية.
وذكر، آبي أحمد، أن الحكومة ستعطي أولية لخلق فرص عمل للشباب وتقليص نسبة البطالة وتعزيز المشروعات التنموية والخدمية.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد اقترحت الشهر الماضي موازنة مالية قوامها 386.9 مليار بير (13.48 مليار دولار) للسنة المالية 2019-2020، وهو ما سيزيد في حالة إقراره 12% فوق رقم 2018-2019 البالغ 346.9 مليار بير.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على إجازة موازنة الحكومة المالية.
aXA6IDUyLjE1LjE3MC4xOTYg
جزيرة ام اند امز
