البنك الدولي يمنح إثيوبيا 500 مليون دولار
المنحة تستخدم خلال 5 سنوات لتعزيز جهود البلاد في مواجهة تغير المناخ وإدارة مستجمعات المياه والأراضي من قبل إدارة المناطق الريفية.
وقعت إثيوبيا والبنك الدولي على منحة بقيمة 500 مليون دولار توجه لتعزيز جهود البلاد في تغير المناخ وإدارة مستجمعات المياه والأراضي.
وفق بيان لوزارة المالية الإثيوبية، اطلعت عليه العين الإخبارية، الأحد، وقع الاتفاق عن الحكومة الإثيوبية، أحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي، فيما وقعها عن البنك الدولي، كارولين ترك، مديرة البنك الدولي بإثيوبيا.
وبحسب الاتفاق سيتم استخدام المنحة خلال 5 سنوات في تعزيز جهود البلاد في مواجهة تغير المناخ وإدارة مستجمعات المياه والأراضي من قبل إدارة المناطق الريفية.
ويتوقع أن تساعد المنحة في دعم الحكومة لتوسيع نطاق أنشطة المشاركة في إدارة مستجمعات المياه والأراضي من أجل الحد من تدهور الأراضي وضمان حيازة الأراضي الريفية.
ويأخذ برنامج دعم البنك الدولي أيضا في الاعتبار الإدماج العادل لجميع المستفيدين في رابطات مستخدمي مستجمعات المياه، بما في ذلك الفئات الضعيفة مثل الأسر التي لا تملك أرضًا والشباب والمسنين والعائلات التي تعولها النساء .
كما يوفر آلية لتحفيز بدء الإصلاحات المؤسسية لإدارة مستجمعات المياه التشاركية وإدارة الأراضي.
كان وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي قد أبلغ نواب البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، الماضي أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 9% لعام 2019-2020، وذلك في معرض تقديمه خططاً لزيادة الإنفاق بأحد أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا.
وتتيح بيانات مسودة الميزانية نظرة فاحصة للمستثمرين الحريصين على كسب موطئ قدم في إثيوبيا، التي يجعلها عدد سكانها ثاني أضخم أسواق القارة.
واقترحت الحكومة الإثيوبية إنفاقاً حكومياً يبلغ 386.9 مليار بير (13.48 مليار دولار) للسنة المالية 2019-2020، وهو ما سيزيد في حالة إقراره 12% فوق رقم 2018-2019 البالغ 346.9 مليار بير.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على إجاز موازنة الحكومة المالية الأسبوع المقبل.
