بطائرات جديدة للسراج.. تركيا تخرق القرارات الدولية حول ليبيا
تقرير استخباراتي يكشف توجه تركيا لتسليم 8 طائرات مسيرة جديدة إلى حكومة فايز السراج في طرابلس.
كشف تقرير استخباري أوروبي عن توجه تركي لتسليم حكومة السراج في طرابلس، دفعة جديدة من الطائرات المسيرة بدون طيار، وذلك في خرق جديد للقرارات الدولية بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأكد تقرير بموقع Africaintelligenc القريب من الاستخبارات الأوروبية أن تركيا تستعد لتزويد حكومة فايز السراج بـ8 طائرات أخرى من طراز Bayraktar TB-2، وذلك رغم استمرار الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا الذي فرضه مجلس الأمن منذ 2011 بالقرارين 1970 – 1973.
وقال التقرير: إن "تركيا لا تحترم قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص".
وأسقط الجيش الليبي 4 طائرات من طراز "بيرقدار" التركية المسيرة أثناء قيامها بقصف قواته، إضافة إلى مواقع مدنية أخرى.
وكان آخر تلك الطائرات، الثلاثاء الماضي، بعد أن قصفت طائرة مسيرة، 4 سيارات مدنية، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس؛ عقابا لهم على تأييد الجيش الليبي.
وكان مجلس الأمن مدد بالإجماع في 10 يونيو/حزيران الماضي قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، لمدة عام كامل، كما أذن القرار لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وتجديد السماح بتفتيش السفن المتجهة من ليبيا وإليها لعام إضافي.
وكشف الجيش الليبي ضلوع تركيا في الدعم المباشر للإرهابيين في علاقة مكشوفة وواضحة، فيما دفع المحللون الليبيون إلى التساؤل عن سر الصمت الأممي حيال ذلك.
غرفة عمليات تركية في طرابلس
وقبل يومين، أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي عن قيام القوات الجوية بتدمير غرفة التحكم الرئيسية للطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية شرق العاصمة طرابلس.
وقال، في بيان، إنه تم تدمير البنية التحتية الكاملة لغرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة بما فيها هوائيات التحكم والتوجيه.
فيما كشف مصدر عسكري ليبي عن أن القوات المسلحة الليبية حصلت على وثائق سفر خاصة بجنود بجهاز الاستخبارات التركية يساندون المليشيات والتنظيمات الإرهابية بطرابلس.
وأوضح المصدر أن الجيش الليبي رصد أسماء الـ19 ضابطا تركيّا الذين دفع بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإدارة غرفة عمليات مليشيات طرابلس وإدارة الطائرات المسيرة.
وتضمنت القائمة كلا من: الفريق ثاني جوكسال كاهيا نائب وكيل وزارة الدفاع التركية المقرب من أردوغان ولا يزال عاملا في الجيش التركي بل تمت ترقيته إلى فريق ثانٍ من درجة لواء بعد أحداث الانقلاب المزعوم منتصف يونيو/حزيران 2016.
وشملت القائمة اللواء جورسال تشايبينار، أحد المتهمين في قضية "انقلاب المطرقة" أيضا وأفرج عنه واللواء سلجوق يافوز، أحد أهم قادة عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية، بالإضافة إلى (ألكاي ألتينداج، وبولنت كوتسال، وجينان أوتقو، وعز الدين ياشيليورت، وقنال إمره، وأمير مرادلي، محمد حسام الدين يوجاسوي، ساهان أيدن، عمر أقتشيبلبينار، أرتشين تيمون، بكير آيدن، رجب يلدريم، وسليمان أنجا).
الضغط على تونس
واستمرارا لمسلسل التدخل التركي في الشأن الداخلي للدول، كشف مصدر مقرب من دوائر وزارة الخارجية التونسية لـ"العين الإخبارية" عن وجود ضغوطات تمارسها تركيا وقطر على تونس من أجل السماح لهما بتمرير السلاح عبر مجالها البري والجوي إلى الحدود الليبية، ومنها إلى المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.
وأوضح المصدر أن هذه الضغوطات القطرية التركية يقوم بها رئيس حركة النهضة الإخوانية بقيادة راشد الغنوشي، وذلك تنفيذا للأجندات التركية والقطرية.
ومنذ وقوع ليبيا في الفوضى عام 2011 تتدفق على مليشياتها الإرهابية المساعدات التركية والقطرية، من بينها صفقات أسلحة بالمليارات لقتال الجيش الليبي الذي ضبط بعض هذه الشحنات وأبلغ مراكز صنع القرار الدولي دون توقف من تركيا وقطر عن ضخ السلاح إلى ليبيا.
والأسبوع الماضي، طالب البرلمان الليبي كلًّا من الأمم المتحدة ومصر لرئاستها الاتحاد الأفريقي، بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات والتدخلات التركية في بلاده.
