الحرب العالمية على الفنتانيل.. هل تصلح المخدرات ما أفسده الاقتصاد بين الصين وأمريكا؟

في وقت يحتدم فيه التنافس بين العملاقين الاقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، يبدو أن ثمة قنوات لا تزال فيها التعاون ممكنا.

ومن ثم محل تقدير من كلا الجانبين. في مقدمة هذه القنوات، تأتى مكافحة المخدرات.

وقبل ساعات، قررت الصين فرض ضوابط جديدة على ثلاث مركبات كيميائية أساسية تستخدم في التصنيع غير المشروع لمادة الفنتانيل وهي مادة أفيونية اصطناعية قوية تعد أقوى بكثير من الهيروين. وتم تصنيع الفنتانيل لأول مرة في عام 1960 ويستخدم بانتظام كمخدر عام سريع المفعول في العمليات الجراحية. وتشمل اللوائح الصينية الجديدة النورفنتانيل، و4-أنيلينوبيريدين (4-AP)، و1-boc-4-AP ستدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول.

• «مصيدة الفئران».. أحدث وسيلة لاكتشاف مخدر الفنتانيل في الجسم

ويبدو أن الشركات المصنعة للمواد الكيميائية الصينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، هي المصادر الرئيسية للمركبات المستخدمة في إنتاج الفنتانيل والمواد الأفيونية المصنعة الأخرى. ويتم شحن هذه المركبات إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة والمكسيك، حيث تستخدمها عصابات المخدرات التي تدير مختبرات سرية لإنتاج الفنتانيل النهائي على نطاق واسع، قبل توزيعه داخل الولايات المتحدة وفي جميع أنحاءها.

وتم شحن نظائر الفنتانيل ونظائرها بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة من الصين لسنوات، ولكن في مايو/أيار 2019، قامت الحكومة الصينية بإدراج جميع نظائر الفنتانيل كمواد خاضعة للرقابة. ووفقًا لتقرير لجنة الكونجرس الأمريكي، فإن التصنيف ترك "ثغرة كبيرة" لمركبات الفنتانيل. ونتيجة لذلك، ركزت شركات تصنيع المواد الكيميائية الصينية على بيع هذه المكونات إلى عصابات المخدرات في أمريكا الشمالية.

وفي بيان صدر في السادس من أغسطس/آب، وصف البيت الأبيض الضوابط الجديدة على مركبات الفنتانيل بأنها "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح". وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استئناف التعاون الثنائي في مكافحة المخدرات بين الولايات المتحدة والصين، والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وفي 2013، كان لدى النظام الوطني لمعلومات المختبرات الجنائية، الذي يجمع معلومات عن المخدرات المضبوطة والتي حددتها سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، 934 تقريرًا فقط عن الفنتانيل. في العام التالي، كان لديه أكثر من 5000 تقرير عن الفنتانيل وفي عام 2017، ما يقرب من 59000 تقرير.

وخلال نفس الفترة، ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة من حوالي 44000 إلى 70237. والآن، تشكل المواد الأفيونية الاصطناعية أكبر نسبة من الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة مقارنة بأي فئة أخرى من المخدرات. في عام 2017، كان أكثر من نصف الجرعات الزائدة إما للكوكايين أو الهيروين تتضمن أيضًا المواد الأفيونية الاصطناعية.

تعاون ضرورى

ووفقا لدراسة نشررتها فورين أفيرز، ففي قمة سابقة لمجموعة العشرين في بوينس آيرس في ديسمبر/ كانون الأول، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن نظيره الصيني، شي جين بينج، قد وافق على تشديد ضوابط الصين على تصنيع الفنتانيل.

وفي بيان صدر خلال القمة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين "قررت تصنيف جميع أنواع الفنتانيل كمواد خاضعة للرقابة، وبدء عملية تعديل القوانين واللوائح ذات الصلة." وتفكر الصين في حظر شامل على جميع نظائر الفنتانيل، تماشيًا مع لوائح مشابهة نشرتها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في أوائل عام 2018.

واقترح تحليل فورين أفيرز ان تكون بكين في هذه القضية على الأقل حليفا للولايات المتحدة، نافيا ما يردده بعض أعضاء البيت الأبيض من أن الصين ترسل عمدًا الفنتانيل إلى الولايات المتحدة للانتقام من الغرب على حروب الأفيون. لكن في الحقيقة، فإن هذا ليس صحيحًا، اذ تعمل الحكومة الصينية حاليًا على تحسين الإشراف على صناعاتها الصيدلانية والكيميائية وهو مهمة صعبة نظرًا لحجمها وضعف نظام الرقابة الصيني. ومع تحسن تنظيم الصين، ستتمكن الحكومة من السيطرة بشكل أكبر على الإنتاج غير القانوني للمخدرات مثل الفنتانيل.

ومع ذلك، حتى لو نجحت الصين في القضاء على الفنتانيل ونظائره، فلن تحل مشكلة المواد الأفيونية في أمريكا، اذ سيتم تعويض أي انخفاض في إنتاج الفنتانيل الصيني بانتقال الإنتاج إلى إحدى الدول الأخرى التي تتمتع بصناعة كيميائية خفيفة التنظيم ولديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات، تعد الصين والمكسيك المصدرين الرئيسيين للفنتانيل الذي يدخل الولايات المتحدة. وتهيمن الكارتيلات المكسيكية على استيراد المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، ولديهم تاريخ في استيراد المواد الأولية للميثامفيتامين من الصين، وتصنيع المخدر، ثم تهريبه بالجملة عبر الحدود الأمريكية.

مشاكل تنظيمية في الصين

ويعد دور الصين في توريد الفنتانيل والمواد الأولية هو نتيجة لحجم قطاعيها الكيميائي والصيدلاني غير المنظمين. واليوم، تضم صناعة الأدوية حوالي 5000 مصنع بقدرة إنتاج سنوية تزيد عن مليوني طن، مما يجعلها أكبر مصدر في العالم للمكونات الصيدلانية النشط.

والصين أيضًا هي المصدر الرئيسي للمواد الكيميائية من حيث القيمة. وتقدر وزارة الخارجية الأمريكية أن الصين لديها حوالي 400,000 مصنع أو موزع كيميائي. كلا الصناعتين لديها أسواق شبه قانونية ضخمة. في عام 2007، قدر المحللون الصناعيون أن المصنعين غير المعتمدين ينتجون نصف المكونات الصيدلانية النشطة المباعة في الصين، مع معظمها يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية.

ثغرات تنظيمية

ونمت قطاعات الكيماويات والأدوية في الصين بشكل يفوق قدرة الحكومة على تنظيمها. تصمم الحكومة المركزية، من خلال إدارة الغذاء والدواء الصينية (CFDA)، القواعد التي تحكم المعايير الوطنية لتصنيع المكونات الصيدلانية النشطة، ولكنها تعتمد عمومًا على السلطات الإقليمية لتطبيقها. وهذه التقسيمات في مسؤوليات التنفيذ تخلق فرصًا للتسلل التنظيمي، وعدم التنفيذ، أو الفساد الصريح. تُعرف بعض الحكومات الإقليمية بحماية، تعزيز، وأحيانًا إدارة الاقتصادات والصناعات المحلية ضد إرادة بكين أو ببساطة بدون علمها. لذا، على الرغم من أن الفنتانيل هو مادة خاضعة للرقابة على المستوى الوطني، يمكن للمصنعين غير النزيهين تجنب اللوائح الرسمية.

وتحاول إدارة الغذاء والدواء الصينية معالجة هذه المشكلة عن طريق توظيف المزيد من المفتشين وتحسين قدراتها التنفيذية، لكنها لا تزال تعاني من نقص الموارد بشكل كبير. وفي مايو /أيار2017، وفقًا لموقع الحكومة الإلكتروني، أعلنت الحكومة المركزية عن "حملة" تستهدف الفنتانيل، بعد أن أقرت بأن إدارة الغذاء والدواء الصينية قد تلقت "شكاوى متكررة" حول سوء تصنيع الفنتانيل، مما أدى إلى "إدارة متكررة غير فعالة.