الاستثمار المباشر الصيني في أمريكا ينخفض لأدنى مستوى منذ 2011

تراجع الاستثمار المباشر الصيني في الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي في عام 2018 ليصل إلى 5 مليارات دولار بنسبة انخفاض 83%.

استمر التراجع العام في الاستثمار المباشر الصيني في أمريكا للعام الثاني على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011؛ حيث ازدادت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين عداءً متزايداً مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفة الجمركية على البضائع الصينية قبل عام تقريباً؛ حيث بدأت الحرب التجارية.

ولجأ المستثمرون الصينيون إلى الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم بالشركات الأمريكية لتفادي التمحيص الشديد، بينما يتحول البعض الآخر إلى أجزاء أخرى من العالم بعيداً عن الولايات المتحدة تماماً. 

وفقاً لتقرير صادر عن اللجنة الوطنية للعلاقات الصينية الأمريكية، الأربعاء، تراجع الاستثمار المباشر الصيني في الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي في عام 2018، حيث انخفض بنسبة 83% ليصل إلى 5 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى للاستثمار المباشر من قبل الصين في أمريكا منذ عام 2011.

• العجز التجاري الأمريكي مع الصين يرتفع إلى 50 مليار دولار 
• برقية صينية لترامب أشعلت فتيل الحرب التجارية من جديد

وقبل عام، كان قد بلغ الاستثمار المباشر الصيني في الولايات المتحدة 29 مليار دولار، بانخفاض عن الذروة البالغة 46 مليار دولار التي تحققت في عام 2016.

واللجنة الوطنية للعلاقات الصينية الأمريكية هي منظمة غير ربحية تشجع التفاهم والتعاون بين الولايات المتحدة والصين الكبرى، اعتقاداً منها بأن العلاقات الأمريكية الصينية السليمة والمثمرة تخدم المصالح العالمية الحيوية.

وحسب شبكة أخبار "جوان تشا" الصينية، يمثل الرقم الأخير أدنى مستوى للاستثمار المباشر من قبل الصين في أمريكا منذ عام 2011، وأصبحت التوقعات الخاصة بالاستثمار المباشر من الصين إلى الولايات المتحدة أكثر هبوطاً بعد تلاشي احتمالات إنهاء الأزمة التجارية الثنائية الحالية.

وقال ستيفن أورلينز، رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الصينية-الأمريكية "إذا حدث بالفعل تصاعد للتعريفة الجمركية، فمن المؤكد أن هذا سيقلل من ثقة الشركات الصينية في الولايات المتحدة".

وتعتزم الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، اعتباراً من يوم الجمعة، وفقاً لإشعار نُشر في السجل الاتحادي، الأربعاء.

وقال الإشعار الوارد في السجل الاتحادي: "إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي سيدشن عملية لطلب استثناءات لمنتجات معينة من رسوم إضافية".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأحد، أن الولايات المتحدة سترفع ابتداء من يوم الجمعة المقبل من 10% إلى 25% الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، معرباً عن الأسف لكون المفاوضات التجارية بين البلدين تتقدم "ببطء شديد".

• نائب بالكونجرس: الصين تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر 200 مليار دولار

ووفقاً لتقرير اللجنة الوطنية للعلاقات الصينية الأمريكية، انسحب مستثمرون صينيون آخرون من الولايات المتحدة بالكامل وحولوا تركيزهم إلى أجزاء أخرى من العالم.

ونتيجة لذلك، تضاعف الاستثمار الصيني في الأسواق الناشئة وعلى حدود آسيا 3 مرات تقريباً العام الماضي، مرتفعاً بنسبة 198% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبنك التنمية الآسيوي.

وكان الرئيس الأمريكي قرر، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعليق زيادة هذه التعريفات الجمركية، بسبب استئناف المفاوضات التجارية التي وصفت قبل أيام بأنها "مثمرة" مع زيادة فرص التوصل إلى اتفاق.

أضاف ترامب أن المفاوضات التجارية مع الصين "تتقدم ولكن ببطء شديد، في حين أنهم يحاولون إعادة التفاوض.. كلا"، في إشارة إلى عدم قبوله بالأمر.

ويسعى الرئيس الأمريكي إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعدما وصل لصالح الصين إلى 378.73 مليار دولار عام 2018.

إضافة إلى مطالبته بفتح الأسواق الصينية بشكل أوسع أمام البضائع الأمريكية، يطالب ترامب بكين بإدخال تعديلات بنيوية لوقف الاستفادة بشكل غير شرعي من التكنولوجيات الأمريكية، وسرقة الملكية الفكرية.

• أمريكا تمنع شركة "تشاينا موبايل" الصينية من دخول أسواقها

وللضغط على الصين، أعلن الحرب التجارية عبر فرض رسوم جمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار.

ويهدد ترامب بفرض رسوم على كامل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 539.5 مليار دولار عام 2018.

وظل الاستثمار المباشر من الولايات المتحدة إلى الصين ثابتاً إلى حد كبير عند 13 مليار دولار أمريكي في عام 2018 من 14 مليار دولار أمريكي عام 2017، وفقاً لتقرير اللجنة الوطنية للعلاقات الصينية الأمريكية.

ومع ذلك، هبطت الصين إلى المرتبة السابعة في عام 2018 بين الوجهات المحتملة للاستثمار المباشر من قبل المستثمرين الأجانب، وفقاً لآخر مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي صدر الثلاثاء.

كان هذا أدنى تصنيف للبلاد في تاريخ المؤشر الذي يمتد لعشرين عاماً، والذي تتبعه شركة الاستشارات الإدارية AT Kearney ومقرها واشنطن.