الصين تعلن عن تدابير جديدة لإنهاء تعثر قطاع العقارات

في محاولة للتصدي للتحديات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد الصيني، أعلنت الدولة الآسيوية عن تدابير جديدة لدعم قطاع العقارات.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية في بكين، اليوم الثلاثاء، أن قادة الصين تعهدوا باتخاذ إجراءات أكبر لدعم سوق العقارات المتعثر في البلاد، كما كشفوا عن تفاصيل خطط ترمي لإخراج ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من حالة «انتعاش غير متكافئ».

وأشارت وكالة «فرانس برس»، في تقرير لها، إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه «رياحاً معاكسة على عدة جبهات»، تتصدرها أزمة الديون في قطاع العقارات.

وخلال اجتماع سنوي مغلق، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، تعهد كبار صانعي القرارات في بكين، من ضمنهم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بالعمل على «نزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات بشكل نشط، ولكنه آمن»، كما تعهدوا بالوفاء باحتياجات التمويل المعقولة لشركات العقارات.

أكد قادة صنع القرار في الحكومة الصينية أنهم سيعملون على «تنسيق الجهود لنزع فتيل المخاطر من المؤسسات المالية الصغيرة ومتوسطة الحجم في الدين المحلي لقطاع العقارات».

وبحسب ما ذكرت شبكة البث الرسمية «سي سي تي في»، فقد تعهد المسؤولون الصينيون بـ«مواصلة الحماية بشكل فاعل من المخاطر، ونزع فتيلها في مجالات رئيسية».

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، خفضت وكالة «موديز» التوقعات لتصنيف الصين الائتماني إلى «سلبي»، من «مستقر»، مشيرةً إلى «مخاطر سلبية واسعة تواجه قوة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية»، ناجمة عن الأزمة في سوق العقارات.

وردت وزارة المال في الحكومة الصينية، على إعلان «موديز»، بقولها إنه «لا داعي» لمخاوف الوكالة حيال الاقتصاد الصيني.

أزمة ديون تعصف بقطاع العقارات

إلا أن المشاكل في قطاع العقارات، الذي يعد محركاً تقليدياً للنمو، ما زالت من بين أكبر مصادر القلق بالنسبة للاقتصاد الصيني، الذي وجد نفسه عالقاً في أزمة ديون عميقة، وتبلغ ديون عدد من كبرى شركات التطوير العقاري الصينية مئات المليارات من الدولارات، وتواجه احتمال الإفلاس، خاصةً وأن قطاع البناء والعقارات يسهم بنحو ربع إجمالي الناتج الداخلي في الصين.

من ضمن هذه الشركات، مجموعة التطوير العقاري العملاقة «إيفرغراند»، التي أصبحت مثقلة بالديون، حيث تم منحها مهلة إضافية حتى أواخر شهر يناير/كانون الثاني المقبل، لوضع خطة لإعادة الهيكلة، في تمديد لمهلة نهائية يمكن أن تؤدي إلى تصفية الشركة، وتبلغ مستحقات «إيفرغراند»، التي كانت في الماضي أكبر شركة صينية للتطوير العقاري، 300 مليار دولار.

وتشعر السلطات بالقلق، إذ أن المخاوف المرتبطة بالديون تقلّص ثقة المستثمرين، ما أدى إلى تراجع كبير في أسعار العقارات، وهو أمر يهدد بالتأثير على قطاعات أخرى.

وأقر مسؤولون في اجتماع هذا الأسبوع، بأنه «ما زال يتعيّن على الصين تجاوز بعض الصعوبات والتحديات لإنعاش الاقتصاد بشكل أفضل»، كما ذكرت وكالة الأنباء الصينية أن كبار القادة اتّخذوا قراراً، خلال الاجتماع، بشأن أولويات العمل الاقتصادي في 2024.

وأوضح تقرير لوكالة الأنباء الرسمية أن القادة أشاروا إلى أن «الاقتصاد الصيني حقق بعض التعافي»، وأن «الظروف المواتية تتجاوز العوامل غير المواتية في تنمية الصين»، ونقلت عن المسؤولين قولهم إن «الاتجاه الأساسي للتعافي الاقتصادي، والتوقعات الإيجابية بعيدة الأمد، لم تتغير».

• الطريقة الصينية في التنمية الخضراء.. نموذج رائد لحماية المناخ والبيئة
• كورونا يضرب الصين بـ13 ألف وفاة خلال أسبوع
  
  

الرئيس شي يحذر من «مرحلة حاسمة»

وفي خطابه الأسبوع الماضي، حذر الرئيس شي من أن التعافي الاقتصادي لبلاده ما زال في «مرحلة حاسمة»، وأمر بإجراءات لزيادة الطلب و«نزع فتيل» المخاطر.

وأشارت وكالة «فرانس برس»، في تقريرها، إلى أن الصادرات الصينية ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لأول مرة منذ سبعة أشهر، رغم أن الرقم المسجل هو مقارنة مع مستوى منخفض من العام الماضي، عندما كان تأثير سياسات «كوفيد» الصارمة كبيراً.

وتتراجع الصادرات الصينية، التي تعد محركاً رئيسياً للنمو إلى حد كبير، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باستثناء انتعاش لم يدم طويلا في مارس/آذار، وأبريل/نيسان، فيما سلط التراجع المفاجئ في الواردات، في نوفمبر/تشرين الثاني، الضوء على ضعف النشاط الاستهلاكي في البلاد.

ورسمت أرقام الأسبوع الماضي، التي تظهر تسارع دخول البلاد في حالة انكماش مالي، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يعطي «صورة قاتمة» عن الوضع، وأفاد مسؤولون بأن التراجع مرتبط بـ«تقلبات ذات اتجاه تنازلي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية».

وتهدف الصين لتحقيق نمو يبلغ حوالي 5% هذا العام، مقارنةً مع أساس منخفض العام الماضي، عندما أدت قيود «كوفيد الصارمة» إلى شلل الاقتصاد المحلي.

وتواجه بكين معركة صعبة لتحقيق هذا الهدف، فيما تواجه السلطات ضغوطاً لزيادة الدعم، بعدما أصدرت سندات سيادية بقيمة تريليون يوان، حوالي 137 مليار دولار، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.