الرئيس الصيني: اقتصادنا "مرن" وتغلبنا على تحديات غير مسبوقة

توقع الرئيس الصيني، أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لبلاده في 2022، مؤكدا التغلب على تحديات غير مسبوقة خلال العام.

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم السبت، بالإنجازات التي تحققت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلاده خلال عام 2022.

وقال شي عند إلقاء خطاب العام الجديد، إن الاقتصاد الصيني ظل ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتمتع بتطور سليم على مدار العام، وتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام بأكمله 120 تريليون يوان (17.23 تريليون دولار).

وقال الرئيس الصيني، إنه رغم من أزمة الغذاء العالمية، فقد ضمنت الصين محصولاً وافراً للعام التاسع عشر على التوالي، ما يجعلها في وضع أقوى لضمان الإمدادات الغذائية للشعب الصيني.

• هل تكتب الصين نهاية العولمة؟.. "صقور بكين" تدق أجراس الإنذار

وتابع" الصين عززت مكاسبها في القضاء على الفقر ودفعت إنعاش الريف في جميع المجالات".

وأضاف شي أن البلاد أدخلت تخفيضات في الضرائب والرسوم وإجراءات أخرى لتخفيف العبء على الشركات وبذلت جهودا نشطة لحل أكثر الصعوبات إلحاحا التي تثير قلق الشعب.

وقال الرئيس الصيني: اقتصاد بلادنا مرن ويمتلك إمكانات كبيرة ومليء بالحيوية وأسسه الجيدة على المدى الطويل لا تزال ثابتة، وتغلبنا على تحديات غير مسبوقة في عام 2022.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، يوم الجمعة الماضي، أن حجم التجارة الدولية للسلع والخدمات في الصين خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بلغ 3.98 تريليون يوان (555.7 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الهيئة أن صادرات السلع بلغت 1.94 تريليون يوان، والواردات 1.59 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 351.1 مليار يوان.

وبلغ إجمالي صادرات الخدمات 189 مليار يوان في الشهر الماضي، وواردات الخدمات 257.5 مليار يوان، ما أدى إلى عجز تجاري بلغ 68.5 مليار يوان.

وأظهرت البيانات أن خدمات النقل كانت أكبر مساهم في تجارة الخدمات، حيث بلغ حجم التجارة 168.8 مليار يوان.

ويعيش الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وضعا لا يدعو للتفاؤل، حيث تتقلب أسعار السلع الأساسية عند مستويات عالية، وتبرز قضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتتزايد ضغوط الركود. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 ثلاث مرات متتالية هذا العام. ورجّحت أحدث توقعات الصندوق أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 2٪ في عام 2023.

ويمتلك الاقتصاد الصيني دعما قويا على مستوى السياسات.

وفي مواجهة التأثيرات الكبيرة للوباء على الأداء الاقتصادي، خاصة خلال الفصلين الأول والثاني من العام الحالي، قامت الصين في أبريل العام الجاري، بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني بـ 0.25 نقطة مئوية، وتحرير السيولة طويلة الأجل بنحو 530 مليار يوان.

وفي مايو، قامت الحكومة الصينية بتمديد استرداد ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع ليشمل 7 صناعات بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة. ودفع جزء من الضرائب والرسوم، ودعم ابتكار الشركات وخفض الضرائب على مراحل. حيث استجابت الصين بشكل حاسم وسريع وقدمت حزمة من السياسات والإجراءات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما سرّع في تخفيف حدّة الانكماش الاقتصادي.