مكاسب بيتكوين وفوركس تجذب أموال المصريين.. تحذير حكومي
جددت مصر، اليوم السبت، تحذيرها من مخاطر التعامل على العملات الرقمية، مؤكدة افتقارها لأي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إنها رصدت حملات ترويج واسعة للتعامل بأدوات ومنتجات مالية مخالفة للقانون.
وذكرت في بيان صادر أن التعامل في تلك الأدوات والمنتجات المالية يعرض المتعاملين لمخاطر جسيمة.
وأضافت: "تلاحظ قيام العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك"
أدوات مالية
وحذرت المواطنين من الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية مخالفة للقانون المصري، وتعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضعهم تحت طائلة المسائلة القانونية.
ونبهت الهيئة العامة للرقابة المالية جموع المتعاملين في السوق المصري بأن التعامل في العملات الافتراضية المشفرة يعتبر المخاطر العالية إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية.
وتابعت في هذا الصدد تقول أن القانون المصري يخالف ويعاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقيم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فوركس
وقالت إنها في ضوء رصد الهيئة المستمر للأسواق وتبين وجود دعوات للاستثمار في تداول العملات الأجنبية أو التداول في فوركس، فإنها تجدد التحذير بشأن عدم قانونية هذه الأدوات وأن من يخالف ذلك من قبل المروجين والمسوقين لها يضع نفسه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة لمخالفته القانون المصري، ومن يقرر التعامل من خلالها معرض لمخاطر جسيمة.
في وقت سابق، حذر البنك المركزي المصري من تداول العملات المشفرة لما تتضمنه من مخاطر عالية.
وأشار البنك المركزي إلى ما أسماه "ظاهرة تداول العملات المشفرة، من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية التي يُروَّج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة محلياً".
ولفت إلى أن "وتيرة الترويج لتداول العملات المشفرة في مصر ارتفعت في الآونة الأخيرة، وظهرت إعلانات ممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعزيز الاستثمار فيها".
ويعاقب من يخالف تعليمات البنك المركزي المصري، "بالحبس وبغرامة لا تقلّ عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
ولا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الأجنبية على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة الجنيه هذا العام، مع وجود فجوة آخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء.
ورفع البنك المركزي المصري مؤخرا أسعار الفائدة، في إشارة إلى أنه ربما يستعد لمزيد من الخفض في قيمة العملة.
