التعليم والعلاج.. البنك المركزي المصري يستثني هؤلاء من الحظر الدولي للدولار
كشف مصدر مصرفي مسؤول أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك باستثناء فئات من القرارات المتعلقة بتوفير الدولار للعملاء بالخارج.
وكشف المصدر في تصريحات لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" (أ.ش.أ)، أن البنك المركزي وجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
وأوضح أن البنك المركزي أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 حتى يستطيع العميل الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلب العميل.
وأشار إلى أن البنك المركزي أكد على عدم وجود أية حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.
وكان البنك المركزي المصري قد وجّه البنوك العاملة في مصر، بتقييد بطاقات السحب خارج مصر لغير المغادرين، حتى لا يستخدمها آخرون في الخارج، ومنع تدبير الدولار لهم.
يأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع إلى 16.25% من 13.25%، وعلى الإقراض إلى 17.25% من 14.25%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأوضح الكتاب الدوري المرسل إلى البنوك المصرية، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنه بالإشارة إلى ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عملیات خارج جمهورية مصر العربية، على الرغم من وجود العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقا عدم مغادرتهم للبلاد، فإنه تم إصدار عدة ضوابط.
وحسب الكتاب الدوري من البنك المركزي، فإنه في هذا الصدد، نود التنبيه على أنه يتعين على مصرفكم إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
وأردف الكتاب الدوري المرسل إلى البنوك المصرية، كذا يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على مصرفكم مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.
