إيقاف عمليات شراء الأسهم وتحويلها لشهادات إيداع.. رد حاسم من بورصة مصر
كشفت الحكومة المصرية عن حقيقة أنباء إيقاف البورصة المصرية عمليات شراء الأسهم وتحويلها لشهادات الإيداع الدولية.
وقالت البورصة المصرية في بيان عاجل اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع حول إيقاف عمليات شراء الأسهم من البورصة المصرية وتحويلها لشهادات الإيداع الدولية المسجلة في بورصة لندن غير دقيق .
وأوضح بيان البورصة أنها لم تقم بإجراء أية تعديلات على آليات التحويل وإصدار شهادات الإيداع الدولية.
وأضافت البورصة أن قرارات تجميد أو تفعيل برنامج شهادات الإيداع الدولية هو حق أصيل للجمعيات العمومية غير العادية للشركات المطبقة لآلية شهادات الإيداع الدولية والبالغ عددها 11 شركة قامت بتحويل جزء من أسهمهما للتداول في بورصات عالمية من خلال شهادات الإيداع الدولية.
وبرنامج شهادات الإيداع الدولية بمثابة آلية لجذب المستثمرين الأجانب للشركات، حيث تتيح الآلية تحويل الأسهم من بورصة مصر إلى شهادات إيداع يسهل بيعها في بورصة لندن، أو العكس، ما يعد أحد آليات جذب المستثمرين.
وعلق الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال، قائلاً: إن أسباب تردد تلك الشائعات ناتج عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية لإحدى الشركات التي قررت إلغاء شهادات الإيداع الدولية، مؤكدًا أن الحديث عن أزمة الدولار ونقصه في البنوك أدى إلى تردد تلك الأنباء، خاصة أن تحويل الأسهم لشهادات إيداع دولية تعني خروج عملة أجنبية للسوق الخارجي.
وتراجعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات البورصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنحو 3% الخميس الماضي.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة "egx30" بنحو 0.67% مع إغلاق أمس وسط عمليات بيع قادها مستثمرون مصريون وعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء.
وسجلت إجمالي التداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه منها 2.8 مليار جنيه على الأسهم في السوق الرئيسية.
وفقدت الأسهم المصرية 5.2 مليار جنيه في قيمتها السوقية حيث وصل رأس المال السوقي للأسهم المتداولة إلى 941,5 مليار جنيه مقارنة بنحو 946,8 مليار جنيه.
وقال الخبير المالي المالي محمد عبدالرحيم إن السوق شهد هبوطا نتيجة لعلمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب، مشيراً إلى أن الهبوط طبيعي خاصة أن المؤشر الرئيسي عند 14385 نقطة، وقد شهد ارتفاعات متتالية الأسابيع الماضية.
وفسر اتجاه المستثمرين الأجانب للشراء، قائلاً إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة من شأنه جذب استثمارات الأجانب للسوق المصري والبورصة باعتبارها أحد أدوات الاستثمار.
