إغلاق مرتفع للبورصة المصرية بعد أنباء حكومية مشجعة
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع كبير في حجم وقيم التداول، بدعم حكومي لسوق المال.
ووفق تصريحات رسمية، تتجه الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات جديدة فيما يتعلق بضرائب الأرباح الرأسمالية المفروضة على الاستثمار في البورصة لتدعيم السوق.
وانتهت وزارة المالية من تعديلات على مشروع قانون الضرائب على الدخل، والذي يستهدف من بنوده طرح إعفاءات جديدة تساعد على تنشيط الاستثمار بالبورصة وتعديل المعاملات الضريبية لصناديق الاستثمار، بحسب تصريحات لـ مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
ومن المقرر أن يرسل مجلس الوزراء المصري مشروع قانون الضرائب على الدخل بعد اعتماده في اجتماعه الدوري إلى مجلس النواب تمهيداً لاعتماده والعمل به.
وقررت مصر تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين على خلفية جائحة كورونا، فيما جرى تطبيقها منذ بداية العام الجاري 2022.
البورصة المصرية
وقفزت الأسهم المصرية خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ محققة ارتفاعا بلغت نسبته 1.5% ليتجاوز المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة EGX30 حاجز 15.300 نقطة لأول منذ سبتمبر/أيلول 2018.
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة عند مستوى 15378 نقطة، مع الإغلاق وسط تعاملات قوية بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليار جنيه، منها تعاملات على الأسهم بقيمة بلغت 3.762 مليار جنيه بعد تداول 1.389 مليار ورقة مالية من خلال 106.9 ألف عملية على أسهم 206 شركات.
وربحت الأسهم المصرية 13.7 مليار جنيه جراء ارتفاعات اليوم ليصل رأس المال السوقي للأسهم المتداولة إلى 984.744 مليار جنيه لدي الإغلاق في مقابل 970.955 مليار جنيه أمس.
قانون الضرائب
قال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي، إن التعديلات المقترحة من شأنها جذب استثمارات جديدة وتساهم في دعم توجه الدولة نحو دعم البورصة المصرية .
وأضاف لـ "العين الإخبارية"، أن السوق استجاب بشكل سريع لتلك الأنباء، بخلاف الحديث عن تعويم جديد لسعر الجنيه من شأنه إعادة تقييم للأسهم والأصول المملوكة للشركات .
وقال الدكتور معتصم الشهيدي الخبير المالي، إن تعديلات قانون الضرائب على الدخل تحقق العدالة الاجتماعية، في الوقت ذاته تحفز الاستثمار ، ما يسهم في دفع البورصة للصعود، ويبث حالة تفاؤل بالسوق.
وأضاف أن مشروع القانون بتعديلات الضريبة على الدخل، يستهدف إزالة بعض المعوقات أمام الاستثمار غير المباشر، التي من شأنها مساعدة الحكومة في تحقيق المستهدفات من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، باعتبار البورصة المصرية إحدى أدوات الاستثمار.
وتابع: "الحكومة تسعى لطرح عدد من الشركات في البورصة الفترة المقبلة وفقاً للخطة المعلنة ووثيقة الملكية المعلن عنها في وقت سابق".
