"المركزي المصري" يمدد الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية وعبر InstaPay

قرر البنك المركزي المصري تمديد الإعفاء من مصروفات التحويلات البنكية الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) للأفراد حتى نهاية 2023.

وقال المركزي المصري في بيان اليوم، إن الإعفاء يشمل التعاملات التي تتم بالجنيه المصري.

الإعفاء من رسوم التحويل عبر InstaPay

وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في أبريل/ نيسان 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.

وتعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1,2 مليون عميل.

التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت

وفى ذات السياق، قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة.

سياسة تسعيرية جديدة للتحويل عبر محفظة الهاتف المحمول

كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول.

ويشمل ذلك إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى.

وكذلك وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط.

أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.

وقد شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

 كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة في قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً وعدم تأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها.