البورصة المصرية تتخطى ذروة 33 شهرًا.. ما السبب؟
واصلت البورصة المصرية تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة للأسبوع السابع على التوالي محققة أعلى إغلاق أسبوعي منذ 33 شهرا.
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مكاسبه للأسبوع السابع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق أسبوعي منذ 33 شهراً، بعد أن ارتفع 860 نقطة الأسبوع المنتهي، بارتفاع بلغت نسبته 6.7%، في وقت حققت الأسهم المصرية مكاسب بلغت 20 مليار جنيه في الجلسة الأخيرة من الأسبوع والتى تعد أولى جلسات ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ووصلت إجمالي مكاسب الأسهم خلال الأسبوع قياسا على رأس المال السوقي إلى 49.1 مليار جنيه، حيث سجل رأس المال السوقي 890.3 مليار جنيه لدى الإغلاق في مقابل 841.2 مليار جنيه نهاية الأسبوع الماضي.
- مؤشر البورصة المصرية يخترق أعلى مستوياته منذ فبراير 2020
- صندوق مصر السيادي: البورصة غير مواتية لطرح صافي ووطنية التابعتين للجيش
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة EGX30 لأول مرة فوق 13 ألف نقطة عند 13639.73 نقطة، مرتفعا بنحو 6.7% ، وكانت 4 جلسات خلال الأسبوع قد شهدت ارتفاعات كبيرة من إجمالي 5 جلسات خلال الأسبوع.
وكان أعلى إغلاق أسبوعي للمؤشر في 27 فبراير/شباط 2020، عندما وصل 13009 نقاط.
ويقول محللون إن البورصة المصرية تجد دعما في الوقت الحالي من زيادة كبيرة في مشتريات المستثمرين المحليين يفوق أثرها تأثير اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع، وذلك علاوة على محفزات أخرى مثل أنباء عن صفقات استحواذ جديدة وعودة الاستقرار للأسواق بعض الشيء بعد الهزة التي أعقبت انخفاض سعر الجنيه.
ماذا حدث في البورصة خلال جلسة الخميس؟
وعلى جانب جلسة الخميس أولى جلسات شهر ديسمبر/كانون الأول، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة بنحو 2.87%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنحو 1.522%، ومؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 1.8%، وربحت الأسهم 20.3 مليار جنيه خلال جلسة الخميس وحدها.
ويترقب المتعاملون في السوق عدد من المحفزات الاقتصادية بحسب الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي، قائلاً إن السوق يترقب الأسبوع المقبل ما هو جديد بشأن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 9 مليارات دولار والتي سيكون لها تأُثيرا إيجابيا على الاقتصاد بشكل عام.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويل جديد من المتوقع وصوله في ديسمبر/كانون الأول الجاري، بقيمة 3 مليارات دولار بجانب مليار دولار آخري من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، خلافا إلى 5 مليارات دولار أخرى من مؤسسات دولية وشركاء آخرين.
كانت مصر قد بدأت محادثات مع الصندوق بشأن حزمة دعم مالي في مارس آذار بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لتدهور الأوضاع المالية المضطربة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.
وقال عبدالرحيم إن قرار تحرير سعر الصرف الذي تم أواخر الشهر الماضي كان له تأثير إيجابي على السوق حيث عجل باتخاذ المستثمرين قراراتهم الاستثمارية وقلل من الترقب، مؤكداً أن تنفيذ العديد من الصفقات والاستحواذات ينتظرها السوق الفترة المقبلة تعد من أحد أهم المحفزات الفترة المقبلة.
خفضت مصر سعر صرف العملة نحو 14 بالمئة في أواخر الشهر الماضي تزامنا مع اتفاق البلاد على قرض مدته 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الذي رحب بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف"، وشهدت العملة فيما بعد مزيدا من الانخفاض ليجري تداولها حاليا عند مستوى 24.5 جنيه تقريبا للدولار.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية ينظر للعديد من الشركات المصرية وهناك مفاوضات جدية للدخول في شركات مثل مصر للألومنيوم المصرية، وغيرها، إلى جانب تنفيذ صفقات استحواذ أخرى.
