بعد رفع أسعار الفائدة.. مصر تترقب شهادات استثمار بعائد ادخار أكبر

يترقب المستهلكون في مصر إصدار شهادات استثمار جديدة من البنوك بعائد ادخار أكبر عقب قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 3%.

وتصل نسبة العائد حاليا إلى 18%، إلا أن التوقعات تشير لاحتمالية إصدار شهادات بعائد 20% وربما 21% خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومساء الخميس، أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس على الإيداع، إلى 16.25%، وبنفس المقدار على الإقراض إلى 17.25% وعلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 16.75%.

وكانت توقعات المحللين تؤشر إلى زيادة أسعار الفائدة المصرية بمقدار 150 نقطة أساس، في أقصى الأحوال، لكن جاءت الزيادة بضعف توقعات السوق.

وتمهد هذه الزيادات الحادة على أسعار الفائدة، إلى جهود إضافية من جانب بنكي الأهلي ومصر وبقية المصارف، لسحب السيولة من الأسواق، بهدف كبح جماح التضخم، في خطوة إضافية إلى جانب زيادات أسعار الفائدة من جانب المركزي.

ويحدد كل بنك عامل في السوق المحلية، سعر الفائدة على الشهادات بناءً على دراسات مختلفة، حسب تكلفة الأموال لديه والعملاء المستهدفين ومستويات السيولة وتحركات البنوك المنافسة له.

ماهي شهادات الاستثمار؟

وشهادة الاستثمار هي وثيقة ادخار وسند إذني يصدره البنك، وهي وسيلة لاستثمار أموال العملاء لمدة 3 سنوات و حتى 10 سنوات، مقابل عوائد مالية تبلغ تبلغ نسبتها حاليا كمتوسط في عديد البنوك المصرية بين 16 - 18%.

ولم تنجح جهود البنك المركزي المصري والحكومة في كبح جماح التضخم في البلاد، والذي يسجل مستويات مرتفعة ناتجة عن عدة عوامل، أبرزا تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، نتج عنه ارتفاع كلفة الواردات وحتى الإنتاج.

كذلك، أصبحت وفرة النقد الأجنبي في السوق المصرية متذبذبة خلال العام الجاري، إذ تخارج أكثر من 23 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي دفع الحكومة لطرق أبواب صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين.

أنواع شهادات الاستثمار

ويمكن الاتفاق بين البنك وصاحب شهادة الادخار، على صرف العائد بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي أو سنوي، أو حتى عند تاريخ استحقاق الشهادة (نهاية مدة الشهادة).

وكثفت البنوك في مصر من استخدام هذه الأداة في أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين ثاني 2016، وبدأت تقدم برامج لشهادات الادخار للعملاء، وإمكانية الحصول على قروض بضمانة هذه الشهادات، أو استرداد الشهادة.

هاجس التضخم

ويحاول البنك المركزي المصري ترويض التضخم المستعر في البلاد، إذ قال في بيانه أمس الخميس، إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر آخذ بالارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع 2022، مسجلا 7.81% في نوفمبر/تشرين ثاني 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. 

وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.

وتأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر/تشرين أول 2022، وكذا زيادة المعروض النقدي، إضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.