ندوة.. الصين تتخذ خطوات سريعة للتحول إلى "دولة مرتفعة الدخل"

الصين تقترب أكثر من المعايير الخاصة بـ"دولة مرتفعة الدخل"، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي للفرد 9700 دولار أمريكي

تتخذ الصين خطوات قوية وسريعة نحو التحول إلى "دولة مرتفعة الدخل" هذا العام، وخلق مساحة أكبر لمواصلة تعميق الإصلاح والانفتاح وتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة. 

• مسؤول: الصين واثقة من تحقيق أهدافها الاقتصادية لعام 2019
• ديون الأسر الصينية ترتفع وتمهد لأزمة مالية عالمية جديدة

وقال خبراء اقتصاديون في ندوة عقدت في بكين الجمعة، قبل منتدى التنمية الصيني لعام 2019، الذي سيبدأ يوم السبت، إن نموذجا اقتصاديا أكثر استدامة يستمد قوته من الاستهلاك والخدمات والابتكار من شأنه أن يساعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على اجتياز "مصيدة الدخل المتوسط"، والدخول إلى عتبة الدول ذات الدخل المرتفع هذا العام.

الخبير الاقتصادي الصيني تشو مين والنائب السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قال إن "الطريقة الرئيسية لضمان دور الصين كدولة ذات دخل مرتفع هي تعديل الهياكل الصناعية وتعزيز الإنتاجية".

وقال تشو إن التصنيع عالي التقنية، وصناعة الخدمات والاقتصاد الرقمي سيكون المحركات الجديدة للاقتصاد، في حين أن بعض القوى الدافعة التقليدية مثل ضخ الأموال في السوق تفقد زخمها.

وحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، تجاوز إجمالي الناتج المحلي للصين 90 تريليون يوان (13.4 تريليون دولار أمريكي) في عام 2018، وبلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد نحو 9700 دولار أمريكي.

كما يتوقع الاقتصاديون أنه إذا حافظت البلاد على معدل نمو لا يقل عن 6% هذا العام، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 10،000 دولار أمريكي، وهذا يعني أن الصين ستقترب أكثر من المعايير الخاصة بـ"دولة مرتفعة الدخل"، والذي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها أكثر من 12736 دولارا أمريكيا، حسب ما حدده البنك الدولي في عام 2015.

الملاحظ أنه قد يكون تباطؤ الإنتاجية، وشيخوخة السكان، والتنمية الإقليمية غير المتوازنة من بين "الاختناقات" التي تقيد الصين في أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع.

وقال لو جي وي، رئيس المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي ووزير المالية السابق، إنه بالنظر إلى ضغوط تباطؤ الاقتصاد العالمي فإن الرفع المالي (نسبة الاستدانة إلى حقوق الملكية) هي أعلى المخاطر التي تواجه الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي، ومن ثم ينبغي أن تستمر الإجراءات لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

أضاف أنه من الضروري بناء آلية طويلة الأجل وفعالة للتنظيم المالي، ومنع المخاطر المحتملة في قطاع العقارات.

ووصل معدل الدين العام في الصين إلى 47.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو معدل يتجاوز جميع المستويات الدولية، في حين وصل معدل الدين بالنسبة للشركات والمؤسسات في الصين إلى نحو 160% من إجمالي ناتجها المحلي، أما عن دين الأسر الصينية فقد شكّل 52% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، ويأتي أغلبها من القروض العقارية.

وسبق أن حذر الاقتصاديون من تداعيات ارتفاع الديون الصينية، حيث إن من شأن تلك الديون أن تشكل عواقب وخيمة لا على الصين فقط، بل على العالم بأسره، وقد تقود إلى أزمة مالية عالمية جديدة.