ديون الأسر الصينية ترتفع وتمهد لأزمة مالية عالمية جديدة

الطبقة الوسطى في الصين تواجه مخاوف متزايدة بسبب ارتفاع الديون الأسرية ومعدلات البطالة، بينما يشهد اقتصاد البلاد أبطأ وتيرة نمو

يواجه سكان الطبقة الوسطى في الصين مخاوف متزايدة، بسبب ارتفاع الديون الأسرية ومعدلات البطالة، كما يشهد اقتصاد البلاد أبطأ وتيرة نمو منذ قرابة 3 عقود، وسط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي أضعفت ثقة المستهلك والاستثمار. 

وترتبط ديون الأسر ارتباطاً وثيقاً بالأزمات المالية العالمية، كما حدث خلال أزمة الرهن العقاري التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008، عندما تعثرت العديد من الأسر الأمريكية ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة في تسديد قروضها السكنية، الأمر الذي أدى بدوره إلى الأزمة المالية العالمية التي لا يزال تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي واضحاً.

• الصين بصدد مخاطر مالية أشد من أزمة 2008 الاقتصادية العالمية
• الصين تتفادى التباطؤ الاقتصادي بـ163 مليار دولار في البنية التحتية

وتسبب ارتفاع معدل البطالة وعبء الديون الثقيل التي شهدته الولايات المتحدة حينذاك في انهيار الطبقة الوسطى العالمية.

وعلى الرغم من حملة تخفيض الديون التي قامت بها الصين، والتي قلصت نمو ديون الشركات والدين العام، إلا أن اقتراض الأسر الصينية كان قد شهد توسعاً سريعاً منذ عام 2008.

وحسب ما ذكرته شبكة أخبار "سوهو" الصينية، تشكل الديون الأسر الآن 52% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، بينما تشكل أيضاً نسبة 107٪ من دخل الفرد الصيني المتاح القابل للتصرف، وهذا الرقم تجاوز بالفعل المستوى الحالي للولايات المتحدة، ويقترب من أعلى قيمة شهدتها الولايات المتحدة قبل الأزمة المالية العالمية 2008، والسبب هو أيضاً العقارات.

وأصدر المعهد القومي لبحوث التنمية والاستراتيجية بجامعة رنمين الصينية تقرير "تحليل وتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين (2018-2019)"، قائلاً إن ثروات السكان تم تجريفها عن طريق العقارات، وإن الطبقات المتوسطة والمنخفضة الدخل في البلاد على اعتاب الانهيار؛ حيث أظهرت البيانات إن أكثر من 60% من الديون الأسر الصينية تأتي من القروض العقارية.

ومن منظور دولي، تجاوز معدل نمو ديون الأسر الصينية متوسط معدل نمو الأسواق الناشئة، وأصبح مماثلاً بالفعل لمستوى منطقة اليورو.

وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن معدل الديون العام في الصين وصل إلى 47.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو معدل يتجاوز جميع المستويات الدولية، في حين وصل معدل الدين بالنسبة للشركات والمؤسسات في الصين إلى نحو 160% من إجمالي ناتجها المحلي.

وكانت قد حظرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، من تداعيات ارتفاع الديون الصينية، مؤكدة أن من شأن تلك الديون أن تشكل عواقب وخيمة لا على الصين فقط، بل على العالم بأسره، وقد تقودن إلى أزمة مالية عالمية جديدة.

aXA6IDE4LjIyMi45OC4yOSA=

جزيرة ام اند امز