الصين تتفادى التباطؤ الاقتصادي بـ163 مليار دولار في البنية التحتية
وصل تباطؤ نمو الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، باستثناء أصول الطاقة والمرافق، إلى 3.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.
وافقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية منذ بداية ديسمبر/كانون الأول على نحو 16 مشروع بنية تحتية، بقيمة 1.1 تريليون يوان (163.2 مليار دولار أمريكي) على الأقل، ما يشير إلى جهود الصين المستمرة لمواجهة تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة والتباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد المحلي.
- الشركات الصينية تعاني وسط مؤشرات تباطؤ الاقتصاد
- 1.88 تريليون دولار قيمة الصناديق الاستثمارية الخاصة في الصين
وبحسب ما ذكرته صحيفة "نان خوا" نقلاً عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني كان قد وصل تباطؤ نمو الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، باستثناء أصول الطاقة والمرافق، إلى 3.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنة بـ19.8% للفترة نفسها في عام 2017، وذلك نتيجة لجهود بكين لخفض الديون وتشديد الرقابة على الإنفاق الحكومي المحلي.
وفي حين أنه في عام 2008 كانت قد أطلقت الصين حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 4 تريليونات يوان (593 مليار دولار)، وشكلت مشاريع البنية التحتية العامة مثل المطارات والسكك الحديدية والطرق والري ما يقرب من 1.5 تريليون يوان، أو ما يقرب من 38% من إجمالي تلك المشاريع، إلا أنه تم الاستشهاد بتلك المشاريع باعتبارها عاملاً رئيسياً في زيادة الديون الصينية بعد عام 2009.
ولكن مع محاولات البلاد المستمرة لتجنب مزيد من التباطؤ في اقتصاد البلاد، اتخذ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) تدبيرا سياسيا مماثلا لتحرير مزيد من السيولة للإقراض، حيث خفض البنك المركزي معدلات الاحتياطي النقدي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها 5 مرات منذ العام الماضي، وهذا يعني أن البنوك مطالبة بحجز نقود أقل في الاحتياطي.
وفي مؤشر على أن البنك كان شديد العدوانية في استخدام السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاد، قدمت البنوك الصينية خلال العام الماضي رقما قياسيا بقيمة 16.17 تريليون يوان في شكل قروض جديدة، وهو أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 13.53 تريليون يوان في عام 2017.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن بنك الشعب الصيني أيضا عن سيولة إضافية بقيمة 250 مليار يوان (37 مليار دولار) للبنوك العاملة في السوق المحلية، في الوقت الذي يحاول فيه بنك الصين الشعبي الحد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.
ومع ذلك، يقول المحللون إن صانعي السياسة والمصرفيين المركزيين في الصين يواجهون تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الصين الذي نما بنسبة 6.4% في الربع الرابع من عام 2018، وهو أدنى معدل نمو منذ أن بدأت الحكومة الصينية في نشر معدلات النمو الفصلية في بداية عام 1992.
كما تتباطأ المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الاستثمار في الأصول الثابتة، والإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، والتجارة الخارجية، ويتوقع المحللون المزيد من الضغط في الربع الأول من هذا العام.
- الشركات الصينية تحقق مستوى قياسيا في الإنفاق على البحث والتطوير
- "آي ماركيتر": الصين تتفوق على أمريكا لتكون أكبر سوق لتجارة التجزئة
وبحسب ما أفاد به محللون في شركة Macquarie الأسترالية للاستشارات: "نتوقع أن يتباطأ كل من الصادرات والاستثمارات العقارية في الصين إلى أقل مستوى لها خلال عام 2019، ولذلك فمن المقرر أن يزيد صانعو السياسات من الإنفاق على البنية التحتية ليصل إلى نحو 10% هذا العام لدعم النمو".
ومع ذلك، فإن تعزيز البنية التحتية قد لا يفعل الكثير لمنع الاقتصاد من فقدان قوته، وفقا لمحللين في بنك نومورا الاستثماري الياباني.
وقال محللون في البنك في مذكرة نشرت الأسبوع الماضي: "على الرغم من أن إجراءات تخفيف السياسة المالية الأخيرة، بما في ذلك إصدار سندات حكومية محلية في وقت سابق من هذا العام، فإن الموافقات المكثفة على مشاريع الاستثمار في البنية التحتية في الأشهر الأخيرة والمزيد من التخفيضات الضريبية تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد تكون لها تأثير إيجابي على النمو".
