الشركات الصينية تعاني وسط مؤشرات تباطؤ الاقتصاد

ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يفقد زخمه وسجل أبطأ نمو منذ نحو 3 عقود العام الماضي، كما انخفض بشكل أكبر خلال الأشهر الماضية

بدأت مؤشرات الضعف تظهر على الاقتصاد الصيني الضخم، فقد بات المستثمرون يبتعدون عن عقد الصفقات، كما بدأت المصانع بالانتقال إلى الخارج، وأخذت الشركات تتخلى عن الموظفين. 

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه وسجّل أبطأ نمو منذ نحو 3 عقود العام الماضي، كما انخفض بشكل أكبر خلال الأشهر الماضية.

• الصين تعيد صياغة نهج "مبادرة الحزام والطريق" في جنوب شرق آسيا

ورغم نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.6% في 2018 - وهي النسبة التي تحسدها عليها معظم الدول فإن جهود الصين لخفض جبل الديون المتراكمة أثرّ على الاقتصاد.

وتواجه الشركات الخاصة بشكل خاص عوائق جديدة مع ارتفاع التكاليف، وصعوبة الحصول على التمويل، كما أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة لا تساعد.

وفيما يلي نظرة على بعض المشاكل التي تواجهها الشركات الصينية:

انتهت اللعبة

بالنسبة لشركة "بكين ييشين تكنولوجي" الناشئة التي تقف وراء لعبة "فارم تيك هوم" للهواتف الذكية، كانت تبدو الاستفادة من إدمان الصين على ألعاب الفيديو أمراً سهلاً.

وتسمح اللعبة للاعبين بحصاد القمح وتربية الدواجن وزراعة أشجار التفاح، لتبعدهم عن ضغوط حياة المدن الصينية.

ولكن في الواقع فإن هذه الشركة الناشئة تجد صعوبة في العثور على مستثمرين.

وقال كوي يي رئيس مجلس إدارة الشركة "في ديسمبر/كانون الأول 2018 نفد تمويل شركتنا، وكان لدينا عدد من المستثمرين المهتمين ولكن الأموال لم تصل أبدا".

وأضاف "هذا الشهر تمكنت من العثور على مستثمر آخر، ولكنه تراجع، أعتقد أنه لم يعد بإمكاننا الصمود".

وهذه الشركة ليست الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة.

فقد جف تمويل الشركات بنهاية العام الماضي، وانخفض مجموع الاستثمارات في الربع الأخير من العام بنسبة 13% مقارنة بالعام الذي سبق، طبقا لبيانات معهد "بريكين" لأبحاث السوق.

ويقع جزء من اللوم في ذلك على صانعي السياسة الذين يدفعون باتجاه الحرب على الديون، وكذلك على المخاطر المالية التي خفضت من تدفق التمويل إلى شركات الاستثمار، بحسب ما يقول خبراء القطاع.

وأصدرت الحكومة الصينية أمراً بعدم الموافقة على أي ألعاب فيديو جديدة بسبب ما قالت إن هناك مخاوف على إدمان الشباب تلك الألعاب، وهو ما أدى إلى عرقلة عمل شركات مثل "بكين ييشين تكنولوجي".

الحرب التجارية

تواجه شركات أخرى تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وسعى عشرات المصدرين إلى الالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال بناء مصانع خارج الصين بحسب مراجعة للأسهم العامة.

وبدأت شركات أخرى بإرسال العمال في وقت مبكر للاحتفال بالعام الصيني الجديد أو بدأت بخفض دفعات العمل الإضافي.

وقال هاري شيه مدير "رانفاين بيرنغز" في مقاطعة زهيجيانغ شرق الصين إن الحرب التجارية "أثرت على أرباحنا".

وفرضت واشنطن ضرائب بنسبة 25% على العديد من السلع الصينية في يوليو/تموز 2018، وقال شيه إنه تقاسم الزيادة مع عملائه الذين نصفهم تقريباً من الولايات المتحدة.

وأضاف "حركة الأعمال تنخفض بالنسبة لمعظم الشركات وكذلك المصانع، ولديها المشاكل نفسها التي أواجهها والأرباح تنخفض بينما التكلفة ترتفع".

وقد أثر انخفاض الدخل الشخصي المتاح وتقلص التمويل على إنفاق المستهلكين حيث انخفضت مبيعات السيارات العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.

بطالة

أظهرت بيانات رسمية أن البطالة في الصين عند مستوى ثابت، وارتفعت بشكل طفيف إلى 4.9% الشهر الماضي.

غير أن البيانات المستقلة ترسم صورة أخرى.

فطبقا لبيانات من زهاوبين، أكبر موقع للتوظيف في الصين وجامعة رينمين، فقد انخفضت وظائف التكنولوجيا المعلنة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2018 حتى ديسمبر/كانون الأول 2018 بنسبة 20% عن عام 2017، بعد أن انخفضت بنسبة 51% في الربع الثالث.

وقالت مينغ وي، المتحدثة باسم لجنة التنمية والإصلاح الوطني الرسمية بالصين، إن الاقتصاد الصيني "يواجه ضغوطاً انخفاضية، وستنتقل هذه الضغوط إلى حد ما إلى سوق العمل".